تحت عنوان " تدمير منهجي يمحو تاريخ العاصمة" كتبت مروى بلوط عبر صحيفة "الأخبار" مشيرة الى انه قبل أيام، تم تفكيك جزء من السور الروماني الذي كان يحيط ببيروت، في منطقة الباشورة، لصالح مشروع عقاري مزمع إنشاؤه هناك. المديرية العامة للآثار بررت السماح بتدمير هذا الموقع الأثري الأهم في العاصمة بحجة "الدمج" الذي يقوم على تفكيك الآثار وإعادة نقل جزء منها الى مكان المشروع بعد الإنتهاء منه بهدف عرضها، فيما يقول العارفون إن هذه العملية تُدمّر روحية الآثار وتُخصخصها وتجعلها مجرّد "ديكور" للمشاريع العقارية، فيما بلدية بيروت ومحافظها في "كوما".
وأشارت الى ان "التفكيك" تم بايعاز من المديرية العامة للآثار، لمصلحة مشروع "استثماري" جديد سينضم الى مشاريع أخرى قامت على أنقاض آثار العاصمة التي تعرّضت لتدمير منهجي خلال العقدين المنصرمين. إذ أن بعض التقديرات يشير إلى أن العاصمة كانت تحوي في التسعينيات على نحو 130 موقعاً أثرياً لم يتبقَ منها سوى سبعة تقريباً بسبب نهج "الإعمار" الذي اعتمد خلال الفترة السابقة، وتساهل (وتواطؤ) وزراء الثقافة المتعاقبين والمجالس البلدية مما رسّخ مصالح المستثمرين على حساب هوية المدينة.
ونقلت عن مصادر في المديرية قولها لـ"الأخبار" إنّ الحفريات التي يشهدها موقع السور مُقسّمة إلى عدّة أجزاء؛ بعض الآثار سيتم دمجها ضمن المشروع العقاري المزمع انشاؤه هناك بموجب مراسيم حكومية، وأخرى سيتم تفكيكها وإعادة دمجها مع غيرها من الآثار المودعة لدى المديرية، فيما سيتم نقل جزء آخر إلى المستودعات التابعة للمديرية كالمدافن. وفي هذ السياق، ثمة علامات استفهام كثيرة تطرح حول مدى إمكانية استيعاب مستودعات المديرية لهذا الكم من الآثار، وما إذا كانت آمنة بما يكفي للحؤول دون أن تنتهي الآثار في بعض البيوت الخاصة؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا