وفقاً لآخر المؤشرات المتوافرة عمّا آلت إليه آخر الإتصالات بشأن الحكومة المتعثرة خطواتها بين الرئىس المكلف سعد الحريري وعدد من الأطراف السياسية، وآخرها مع رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، فإنه لم يتمّ يتوصل بعد الى صيغة متكاملة يمكن ان تحظى بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العائد من نيويورك، خصوصًا أنه لم يتمّ أي إتصال بينه وبين الحريري بعد.
فبالاضافة الى تعثر حل عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة، وفق صيغ لم تلقَ قبولًا من معراب، يبدو أن العقدة الدرزية تدور أيضًا في فلك العقد المستعصية، خصوصاً ان النائب طلال ارسلان يرفض حتى الآن أي وزير درزي ثالث في الحكومة الثلاثينية من غير الحزب الديموقراطي اللبناني، لا بل يحرص ايضاً ان يشارك شخصياً بالحكومة. وقد أتى لقاء جعجع بالأمس بالنائب أكرم شهيب موفدًا من رئيس الحزب التقدمي اًشتراكي وليد جنبلاط ليضع النقاط على حروف الأزمة الحكومية، وهذا ما يعيد البحث إلى بداية البدايات، بعدما تمّ تريب أجواء عن حلحلة معينة لما يسمى بـ"العقدة الدرزية".
وحيال تعثّر تأليف الحكومة في المدى المنظور كان لـ"القوات اللبنانية" طرح مواكب لـ"تشريع الضرورة"، وهو يقضي بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى إجتماع إستثنائي لإتخاذ قرارات "الضرورة" في ما خص مشاريع مؤتمر "سيدر".
وقد طرح جعجع طرح هذا الموضوع مع الرئيس الحريري في اجتماعهما الاخير، مشدداً على اهمية عقد مثل هكذا إجتماع نظراً إلى الظروف المتفاقمة على غير صعيد، تحت عنوان "تشريع الضرورة" الحكومي، تماشيا مع ما حصل في الجلسات التشريعية ولنفس الهدف، أي تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، لأن الانتظار قد يكلّف لبنان خسارة مقررات هذا المؤتمر، داعيا الحريري إلى ممارسة مهامه الحكومية الضرورية وتخطي بعض اعراف تصريف الاعمال لمواكبة العمل التشريعي المتعلق بـ"سيدر".
ووفق المعلومات المتوافرة لـ"
لبنان24" فإن البحث في إجتماع "بيت الوسط" لم يتطرق كثيرًا إلى الصيغ الحكومية المتداولة، وتقول مصادر قواتية أن هذا البحث لم يستغرق أكثر من عشر دقائق، وربما أقل، وأن معظم الحديث تناول البحث في ما طرحه جعجع على الحريري جراء الوضع المقفل في التأليف ومفاده ضرورة اجتماع الحكومة، تحت عنوان ضرورة اتّخاذ قرارات جراحية صعبة، تماماً مثلما التأم المجلس النيابي، وعلى جدول أعماله 16 مشروع قانون مرتبطة بمؤتمر "سيدر" وبملفات لا تتحمّل التأخير.
في المعلومات أيضًا أنّ جعجع قصد من لقائه بالحريري شرح وجهة نظره في موضوع "حكومة الضرورة" نظراً الى أنّ أيَّ بحث اضافي في تذليل الصعوبات التي تعوق تأليف الحكومة لم يعد مُجدياً بعد تدرّج "القوات" في تقديم التنازلات وتصاعد "التيار الوطني الحر" في طلب المزيد، بحيث شعرت "القوات" أنها كلما قدّمت المزيد كلما طُلب منها المزيد، ولهذا عادت الى السقف الأول مطالِبةً بثلث المقاعد الوزارية المسيحية، وتمسّكت به، الى درجة أنّ جعجع تحفّظ حتى عن مجرد الاستماع الى أيِّ عرضٍ تنازليٍّ آخر، قاطعاً الطريق على مجرد احتمال التفكير في تقديم تنازل جديد.
وتضيف المعلومات أنّ الحريري كان منفتحاً على فكرة اجتماع الحكومة، وسط تساؤل عن موقف الرئيس ميشال عون من هذه الخطوة، التي ستعني أن لا تشكيل حكومة في الأفق.
من جهتها، نفت مصادر بعبدا أن يكون قد فاتح أحد رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، وترى أنه لا موجب لانعقاد مجلس الوزراء، والوضع الاقتصادي يحتاج إلى قرارات والإسراع في تشكيل الحكومة، وقد تزامن ذلك مع طرح فكرة تشكيل حكومة أكثرية.