لبنان.. في حالة طوارىء غير معلنة!!

لا يزال ملفّ التشكيل الحكومي يتراوح بين مدٍّ وجزر، ولا تزال المفاوضات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري تسير على قدم وساق، لكنّ الحصص الوزارية لا تلبث أن تُحلّ عقدتها، حتى تعود لتتشابك من جديد.. وما بين اللقاءات والمفاوضات أزرار حلول لوّح بالضغط عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف الدفع نحو التأليف!

Advertisement

وإذ رجحت معلومات في الساعات الماضية عن توجّه للإسراع بتشكيل الحكومة بعد أشهر من التأخير والتعطيل، والذي انعكس سلباً على واقع البلد خصوصاً مع تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية وكثرة الحديث عن انهيار الليرة اللبنانية، إلّا أنّ المعطيات الطارئة التي استجدّت بشأن التصعيد الإسرائيلي الكلامي دفع برئيس الجمهورية وحلفائه من القوى السياسية، لا سيما "حزب الله" نحو السعي بجدية لتذليل العقبات بشكل سريع، والتوجه نحو تشكيل الحكومة لتحصين الساحة الداخلية.

وقد أفاد مصدر مطّلع على سير مفاوضات التكليف بأنّ فريقي "التيار الوطني الحرّ" والحزب "التقدمي الإشتراكي" قد نجحا مبدئياً في حلحلة العقدة الدرزية، مشيراً إلى أنّه تمّ التوافق على إعطاء النائب السابق وليد جنبلاط ثلاث وزراء بينهم 2 من الطائفة الدرزية ووزير مسيحي، على أن يكون الوزير الدرزي الثالث من حصة الرئيس عون.

من جهة أخرى، تابع المصدر أنّ "القوات" يبدو أنّها عادت إلى مربّعها الأوّل لتطالب بحصّة وزارية وازنة مؤلّفة من خمسة وزراء، بينهم وزارة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، وبالتالي فإنّ العرقلة المتبقية من جانبها ستقضي بمفاوضات جديدة، إذ قد تشهد الأيّام المقبلة لقاءات بين الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أو بين أطراف وسيطة بين التيار "الوطني الحر" و"القوات"، إذ أفادت أوساط سياسية بأنّ بعض سفراء الدول العربية ينشط على خطّ التسوية بين فريقي الخلاف، لا سيّما السفير السعودي والسفير الإماراتي.

وفي سياق متصل، فإنّ العقدة السنية ما تزال محلّ أخذٍ وردّ بين فريق الثامن من آذار والرئيس المكلّف، إذ أنّ حق التوزير لكتلة النواب السنة من خارج تيار المستقبل تبقى مطلباً أساسياً. وفي هذا الإطار ينشط "حزب الله" لدى رئيس الجمهورية للتفاوض مع الرئيس الحريري الذي يبدو حتى الآن، رافضاً لأيّ تمثيل سني من خارج الشخصيات التي تدور في فلك "المستقبل"، إلّا أنّ مصادر سنية مطّلعة صرّحت لـ"لبنان24" أنّ العقدة السنية لن تكون عقبة في طريق تشكيل الحكومة على الرغم من المساعي الجدية لتحقيق هذا المطلب الذي اعتبره المصدر محقّاً.

يبدو أنّ الخطر المحدق الذي يهدّد لبنان بات يستدعي إعلان حالة الطوارىء، فالتدهور الإقتصادي والقلق من انهيار الليرة اللبنانية، إضافةً إلى أزمة الإسكان واضطراب الأوضاع المعيشية، ورفع سقف الخطاب الإسرائيلي الذي يلعب في الوقت الراهن على وتر الضعف المسيطر على لبنان، يجعل من الإسراع في تشكيل الحكومة أمراً ملحّاً وعاجلاً، فاستمرار الأحوال على ما هي عليه ستدفع نحو انفجار اجتماعي وأمني لا تحمد عقباه، وإذا كانت العقد الداخلية جميعها قد اتجهت نحو الحلحلة ولم تبقَ سوى عقدة "القوات" تعترض درب التأليف، فإنّ العقد الخارجية أشدّ وأدهى. وتبقى كلمة السر الإقليمية والدولية مفتاح حلّ للنزاع أو لإعادة الأزمة إلى بدايتها.