هذا النقاش الدائر ولو بصوت خافت يؤشر أولاً الى أنّ الآمال في مخارج حكومية تلاشت، وثانياً الى الإقرار ببدء مرحلة الفراغ الحكومي من دون أن يكون أحدٌ قادراً على التكهّن بمدتها، وثالثاً الى أنّ مرحلة الفراغ الحكومي هذه هي مختلفة عن كل أنواع "الفراغ" التي سبقت ما يستوجب تنظيم هذا "الفراغ" وابتداع "بروتوكولات" التعايش معه بأقل مقدار ممكن من الأضرار، والتغلّب على التحدّيات وفي طليعتها على الخطرين الاقتصادي والمالي.
ومن هنا لا بد من تلمُّس الاشارات التي صدرت في هذا الاتّجاه كمثل الكلام الذي أورده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حول عدم وجود حكومة في الأمد المنظور، وقول أحد نواب "الحزب" في جلسة سياسية مغلقة إنّ حظوظ الاتّفاق على حكومة هي ما دون الصفر. وكذلك اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس سعد الحريري برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حيث اقتصر الكلام على الصيغة الحكومية الجديدة المطروحة والآراء حولها على دقائق معدودة فقط، فيما طاول النقاشُ بعدها جوانب أخرى منها طريقة تفعيل الحكومة المستقيلة وعقد "جلسات الضرورة" على غرار مجلس النواب "طالما أن لا فائدة تُرتجى من البحث عن مخارج حكومية".
ليس فقط الجشع والعناد وتكسير الرؤوس هي الأسباب الفعلية التي تحول دون التفاهم الحكومي، فهنالك سبب أكبر معلوم، ولو أنه غير معترف به ويتعلّق بالاستحقاق الرئاسي طالما أنّ الحكومة الموعودة ستكون في حال ولادتها آخر حكومة في عهد الرئيس ميشال عون. ووفق هذه العقدة التي تتخفّى خلف كل الحسابات والصيَغ المطروحة، يحصل التداخل والتدخل الإقليمي في مسألة التشكيلة الحكومية. هي حكومة الاستحقاق الرئاسي بجدارة.
وقبل سفر رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان من على منبر الامم المتحدة، بدا أنّ ثمّة حصاراً دولياً مفروضاً على لقاءات رئيس الجمهورية في نيويورك. فعدا الرئيس المصري والملك الأردني وبطبيعة الحال الامين العام للامم المتحدة بدا برنامج اللقاءات خاوياً وهو ما دفع الى طرح التساؤلات، فحتى في عزّ الحصار الدولي على الرئيس السابق إميل لحود كانت برامجُ لقاءاته متعددة ومتنوّعة. في بيروت قيل إنّ لبنان في الاساس لم يوسّع برنامج اللقاءات وإنّ ما طلبه حصل وتحقّق. لكنّ في الاوساط الديبلوماسية كلاماً آخر فيه كثير من الغمز واللمز، إذ من غير الطبيعي على سبيل المثال عدم حصول لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً بعدما كثر الحديث أخيراً عن مبادرة فرنسية لحلّ الازمة الحكومية وسط تحرّكات للسفير الفرنسي في لبنان نقل خلالها رسائل شفهية من ماكرون. كما أنّ الرئيس الفرنسي تعهّد خلال وجوده في نيويورك الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام لبنانية عن موضوعات لبنانية.
في التبرير الرسمي الدولي انّ الارتباطات كانت قد حصلت سابقاً وباتت جداول المواعيد مقفلة. لكنّ هذه التبريرات لم تُقنع بعض المراقبين الذين أعطوا تفسيرهم على أساس وجود قرار سياسي خارجي يهدف الى إمرار رسالة من بندين:
الأول، عدم رضى اوروبي ودولي على سياسة لبنان الرسمية.
والثاني، وهو الأهم، عدم فتح الابواب أمام أيِّ اجتهادات أو تفسيرات قد تصل الى حدود الاستحقاق الرئاسي المقبل في ظلّ اقتصار الوفد الرسمي على الوزير جبران باسيل كمرشح رئاسي أكثر منه وزير خارجية، ولهذا الموقف تأثيره على الأزمة الحكومية. وقبل ذلك ثمّة تفاهم غير معلن بات موجوداً بين السعودية و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي حول طريقة مقاربة الاستحقاق الرئاسي من خلال الحكومة المقبلة، ويتولّى جعجع قيادة هذه المعركة، فيما يبدو الحريري عاجزاً عن تجاوز هذه الجبهة. هذا إذا افترضنا أنه يريد ذلك.