كتبت بولا مراد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "اتفاق ضمني بين القوى على التسليم للثنائي الشيعي": " يبدو واضحا أن عملية توزيع الحقائب الوزراية على القوى السياسية لن تستلزم الا بضع ساعات أو أيام بعد اتمام المهمة الاصعب المستمرة منذ 4 أشهر لجهة محاولة التفاهم على توزيع الحصص أي تحديد حجم كل فريق. فبالرغم من أن أي نقاش رسمي بخصوص تقاسم الحقائب لم يُسجل طوال الفترة الماضية، وأن الأمور اقتصرت على ابلاغ كل تيار أو حزب الرئيس المكلف بالحقائب التي يفضل الحصول عليها، الا أن توزيع الحقائب بات شبه محسوم، سواء لجهة الحقائب السيادية التي سيبقى توزيعها على ما هو عليه، أو لجهة تسليم الحقائب التي تتطلب تواصلا وتنسيقا مباشرا مع دمشق لشخصيات يسميها "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" كما رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر "الثنائي الشيعي" إن المواقف الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "كانت واضحة تماما لجهة تأكيده التزام الدولة وأجهزتها ومؤسساتها بـ"النأي بالنفس" واصراره على الفصل بينها وبين القوى السياسية التي اعتبر أنها كلها لا تنأى بنفسها"، لافتة الى أن ذلك "يعني عدم التوجه للضغط على الرئيس المكلف للسير بسياسة جديدة بما يتعلق بملف التنسيق مع سوريا، وهو ما يشير الى تفاهم ضمني بين كل القوى على انسحاب سياسة الحكومة الحالية في هذا المجال على الحكومة المقبلة".
وأشارت المصادر الى أن في كلام نصرالله "رسالة طمأنة لمن يعنيهم الأمر بأن حكومة لبنان المقبلة لن تخضع لسوريا، وهو ما من شأنه أن يسرّع عملية التشكيل"، موضحة أن "حزب الله يعطي أولوية في الداخل اللبناني للاستقرار الأمني والسياسي ولذلك يهمه الاسراع قدر الامكان بتأليف الحكومة"
وكان الرئيس المكلف سعد الحريري حاسما حين قال قبل فترة انه لن تكون هناك حكومة جديدة تنسق مع النظام السوري، برد مباشر على دفع "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" بوقتها لاستعادة العلاقات مع دمشق.
ومن المرتقب أن يتولى وزراء يسميهم الحزب وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" ورئيس الجمهورية حقائب الخارجية والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والدفاع، وهي حقائب تستلزم التنسيق والتواصل الدائم مع دمشق. وقد واظب عدد من الوزراء في الحكومة الحالية على زيارة سوريا ما أثار في فترة من الفترات أزمة داخلية أدت الى استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني الماضي.
وتأقلمت القوى السياسية في الفترة الماضية مع الانقسام العمودي في هذا الملف، وقد تم توكيل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متابعة أكثر من ملف أمني مع دمشق اضافة لملف النازحين السوريين.
وأشارت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" الى أن "سياسة الحكومة الحالية في مجال التعاطي مع سوريا ستسري على الحكومة الجديدة، بحيث سيتم تسيير أمور ومصالح اللبنانيين من دون تطبيع العلاقات مع دمشق، وفي الوقت عينه من دون التسبب بالاحراج لأي من القوى السياسية الرافضة رفضا قاطعا في المرحلة الحالية لعودة العلاقات الى طبيعتها مع سوريا".
وبدا لافتا في الأسابيع الماضية الليونة التي طرأت على مواقف عدد من القوى السياسية المناوئة للنظام في دمشق، لجهة امكانية قبولهم التنسيق غير الرسمي مع سوريا لتأمين مصالح لبنانية سواء بموضوع تصدير البضائع اللبنانية أو حل أزمة النازحين السوريين. الا أن حزب "القوات اللبنانية" بقي أحد أبرز المعارضين لأي خطوة من شأنها أن تؤدي الى تطبيع العلاقات مع دمشق قبل التوصل الى حل سياسي نهائي للأزمة السورية. وهو ما عبّر عنه مصدر قيادي في "القوات"، اذ شدد على انّه "لا يمكن الحديث عن أي تنسيق رسمي بين البلدين ما لم يتم ذلك عبر رئاستي الحكومتين او عبر الحكومتين مجتمعتين، معتبرا أن ما دون ذلك يندرج في اطار النكد والاستفزاز والتحدي السياسي". وأشار المصدر الى أن "الأمور ستبقى على ما هي عليه حاليا ولن تتخطى هذا المستوى"، وقال: "ما يعنينا ألا تكون هناك علاقات رسمية سياسية على مستويات عليا قبل انتهاء الأزمة وحلول السلام وقيام حكومة سورية تحظى بشرعية سورية واقليمية ودولية. وبالتالي التنسيق سيبقى بحدوده الدنيا لأن مفتاح التنسيق الرسمي بيد الرئيس الحريري والحكومة مجتمعة".