تتسارع الاحداث في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد أكبر صراع نفوذ بين محورين يود كل منهما أن يرسم صورة المنطقة كما يتصورها ويريدها، فتتداخل بعض الملفات فيها بعضها ببعض، وفي وقت سلمت روسيا أمس منظومة (اس-300) لسوريا، إستطاع العراق إنتخاب رئيس للجمهورية (برهم صالح) ورئيس للحكومة (عادل عبد المهدي)، وهذان الحدثان قد يشكلان تحولا جديداً على الصعيد العسكري والسياسي في المنطقة، يرخيان بظلالهما على الدول المجاورة.

في لبنان الذي لا يزال موضوع تشكيل الحكومة "معلق" بحكم الشروط والشروط المضادة، والتي قد تكون على صلة بكلمة الفصل الخارجية، برز تطور جديد في هذا السياق يقضي بمعالجة عقدة تمثيل "القوات"، بإسناد حقيبتين، واحدة خدماتية وواحدة أساسية، مع إسناد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة والذي يلقى قبولاً قواتياً، وربما حاصل على موافقة رئيس الجمهورية، هذه الصيغة قد تثمر حلا يساهم في حلحلة العقدتين السنية والدرزية، خصوصاً بان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد أعلن سابقاً بانه مستعد لمساعدة الرئيس المكلف سعد الحريري من خلال التوسط لدى النائب السابق وليد جنبلاط لحل العقدة الدرزية عند حصول اتفاق مسيحي-مسيحي، في المقابل كان جنبلاط قد اطلق إشارات حول الاستعداد للتداول في مخارج عندما يجري الحديث معه بشكل مباشر بصيغ واضحة، مشيرا إلى اهتمامه بنوعية الحقيبة الرئيسية للوزير الذي يسمّيه أكثر من تمسكه بحصرية الحصول على المقاعد الدرزية الثلاثة.

هذا التطور الجديد الذي شهده ملف تشكيل الحكومة ترافق مع حلحلة العقد السياسية التي كانت تواجه العراق لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة في ظل الصراع الإيراني – الأميركي في هذا البلد، وقد يشكل هذا التطور السياسي في العراق اشارة بان أي تعطيل خارجي لمسار تشكيل الحكومة في لبنان سيزول، خصوصا بان الوضع السياسي العراقي أعقد من الوضع السياسي اللبناني.

في موازاة ذلك، سيطل مساء غد الخميس الرئيس الحريري عبر برنامج تلفزيوني على شاشة "mtv"، فهل من جديد قد يعلن عنه في إطلالته بعد هذه التطورات الداخلية والخارجية الأنفة الذكر؟ ام أن المراوحة بملف تشكيل الحكومة ستبقى مستمرة وحرق المزيد من الوقت؟ في بلد أضحى بأمس الحاجة الى حكومة فاعلة تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتكون سداً منيعا امام العواصف الخارجية التي تضرب المنطقة.