كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار":اذا ما كان فيلم التصعيد الاسرائيلي ضد لبنان والمتواصل مشاهدا منذ الاسبوع الماضي، قد خطف الاضواء عن ازمة تشكيل الحكومة، وانعدام الآمال بخرق وشيك، فان الاوساط السياسية والشعبية قد انشغلت بالحملة المستجدة التي بدأت تطل برأسها من جديد ضد اليرزة، في تكرار لمواقف ومعلومات مغلوطة، لم يردع اصحابها احالتها سابقا كاخبار الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، علما ان خطورة التشكيك والتلميح هذه المرة تأتي في ظل وضع حساس حيث تقع البلاد بين فكي اسرائيل من جهة، والعصابات المسلحة في الجرود البقاعية من ثانية.
مصادر وزارية معنية اشارت الى ان الحملة ضد الجيش ليست بجديدة، بل هي نهج اعتاده البعض عند بعض الاستحقاقات، آملا في تعويض بعض من خسارة من هنا، وحفظ موقع من هناك، محاولين ادخال المؤسسة العسكرية في غياهب السياسة والحسابات المناطقية والطائفية الضيقة، على حساب المصلحة الوطنية العامة، معتبرة ان ما ساقه البعض من كلام باطل طال المؤسسة العسكرية ضباطا رتباء وافرادا، مشككا في السلوك، متخيلا ان البعض استعمل التطويع في الجيش سلاحا، لم يكن موفقا لا في الشكل ولا المضمون ولا التوقيت.
اكيد بما لا يرقى اليه شك ان قيادة الجيش وفي اطار سياستها واستراتيجيتها لبناء مؤسسة عصرية، عمدت الى تطويع المئات من الشابات اللبنانيات، وفقا لاجندتها بعيدا عن الحسابات السياسية. غير ان اللافت في خطوة اليرزة وهو ما يتجاهله البعض ان اليرزة قررت يومها قبول جميع الذين سبق وتقدموا بطلباتهم للتطوع بصفة رقيب وهم من حملة الشهادات الجامعية، وفقا لآلية وضعت، راعت كل القوانين المرعية والتي درجت المؤسسة على اعتمادها، دون النظر الى الطائفة او المذهب او المنطقة.
وفي هذا الاطار طلب من الملتحقات بالخدمة توقيع تعهد بانه في حال لم تنجحن في الامتحانات يصار فورا الى تسريحهن من الخدمة من دون ان يترتب على ذلك اي حقوق، وهو ما بدأ يحصل مع اجراء الامتحانات اللازمة، والتي على اساسها تابعت الناجحات دورة تنشئة عسكرية قبل ان تتخرجن منذ ايام في احتفال اقيم في معهد الوروار وتلتحقن في اماكن عملهن، على ان تتابعن لاحقا دورات المكاتب العسكرية اسوة برفاقهم.
لكن ماذا حققت قيادة الجيش من ذلك؟ تسارع المصادر الى الاجابة بالقول، لا يختلف اثنان في البلد على ان كل محاولات اعادة التوازن الى المؤسسة العسكرية التي قامت بها الجهات المعنية منذ التسعينيات لم تنجح في تحقيق المنشود منها، وبقي النزيف الذي يعاني منه الجيش مستمرا، في ظل اجماع لبناني من كل الفئات والطوائف على ضرورة سرعة ضبطه. وهنا تسجل لقيادة العماد جوزاف عون خطوته غير "التقليدية" التي اصابت اكثر من حجر:
- أولاً: حقق ما نادى به من رفع لسان المرأة واعطائها كامل حقوقها.
- ثانياً: سمح القرار بتحقيق خطوة جديدة في رحلة تحقيق التوازن.
- ثالثاً: ادت عملية تطويع حملة الاجازات الى رفع مستوى كفاءة العنصر البشري وبالتالي سرعة استيعابه لمهامه وقدرته على تطوير وظيفته ما ادى الى رفع مستوى الانتاجية في الجيش، مع التذكير بان المؤهلات العلمية التي يذكرها القانون للمتطوع لرتبة رقيب هي اقل بكثير من اجازة جامعية.
- رابعاً: تمت العملية من دون ان ترتب على خزينة الدولة اللبنانية وعلى المكلف اللبناني اي ليرة، ذلك ان استقالة عدد من ضباط الصف من المؤهلين امن وفرا على صعيد الرواتب استخدم لتامين رواتب المتطوعات.
ورأت المصادرالوزارية بالقول ان الطبقة السياسية في لبنان "تعمل عكس السير"، ففي الوقت الذي يتصدر رجالها المنابر متحدثين عن ضرورة ضرب الفساد واعادة التوازن الى المؤسسات وفي مقدمتها الجيش ليستقيم الوطن، تراهم هم انفسهم يفتحون النار ضد اليرزة عندما تقدم وتنجح، خوفا على زعاماتهم ومواقعهم، واعدة بان الخطوة ستتابع وان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من تطويع الاناث، بعدما اثبتت التجربة نجاحها وحققت اكثر من المطلوب، وهو ما بدأت الوحدات المختلفة في الجيش تلمسه، علما ان عددا منهن التحقن بوحدات قتالية من الافواج الخاصة.
وختمت المصادر بأن قائد الجيش العماد جوزاف عون كان وفيا لوعوده التي قطعها ويكررها في كل مناسبة، سواء في قراره الحازم بابعاد السياسة عن الجيش واعتماد مبادئ الكفاءة او في الحفاظ على حقوق العسكريين ومنع التطاول عليهم كمؤسسة وكافراد،وما حصل الثلثاء في جرود الهرمل الا خير دليل، "فالجيش لن يتهاون مع المتطاولين والمعتدين عليه، لا من منطق الانتقام بل من منطق الحق والعدالة" على ما يؤكد العماد القائد.
لقد اثبت اللبنانيون عن وعي وادراك ومتابعة، فسقطت حجة المتطاولين وانتصر الناس للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، فما قيل قد قيل وما كتب قد كتب وقافلة اليرزة تسير، هي التي تعمل دوما على اختيار الاجمل... "فبناتها" الاحلى في حب الوطن والولاء للمؤسسة.