رغم "الإشارات المتناقضة" التي طفت على سطح ملف تشكيل الحكومة الجديدة في الساعات الماضية، من تحديد الرئيس المكلف سعد الحريري "أسبوعاً أو عشرة أيام" كمهلة يفترض ان يكون التأليف حصل خلالها إلى تصاعُد "الكباش" بين حزبيْ "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على جبهة ما يُعرف بعقدة التمثيل المسيحي، فإنّ معطيات متقاطعة لا تستبعد ان يكون هذا الملف دَخَلَ فعلياً مرحلة العدّ التنازلي لتَصاعُد "الدخان الأبيض".
وبمعزل عن تفاصيل المراحل الأخيرة من تركيب "البازل الحكومي" والوقت الذي قد تتطلّبه "كاسحةُ الألغام" لشقّ الطريق أمام ولادة الحكومة، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع تحدّثت لـ"الراي" عن "رباعيةِ دفْعٍ" يتقاطع فيها المحلي بالإقليمي وتشي باقتراب كسْر المأزق، بدءاً من حاجة "حزب الله" الى حكومةٍ فاعلة قبل حلول موعد العقوبات الأميركية النفطية على إيران في أوائل نوفمبر المقبل، مروراً برغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطفاء الشمعة الثانية من ولايته (31 أكتوبر الجاري) بـ"حضور" ما كان وَصَفَهُ بأنه "حكومة العهد الأولى"، وصولاً الى تَعاظُم التهديدات الاسرائيلية وخطرِها بعدما أصبح المسرح السوري أكثر صعوبة، وليس انتهاءً بـ"المَتاعب" الاقتصادية - المالية التي قَرَع الحريري حيالها "ناقوس الخطر".
وفي رأي هذه الأوساط ان هذه "الأسباب الموجبة" للإسراع بتأليف الحكومة هي التي أفضتْ إلى بلوغ "رسْمٍ تشبيهي" للتشكيلة الموعودة طوى عملياً صراعَ الأحجام بعدما جرى ترسيم التوازنات والحصص، ليبقى شدّ الحبال تحت سقف "إطار الحل" الذي بات معروفاً على صعيد عقدتيْ تمثيل حزبيْ "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي"، والذي رسا على التسليم بإعطاء "القوات" 4 وزراء بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، وانفتاح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على تسويةٍ تقضي بتخليه عن المقعد الدرزي الثالث إما لوزيرٍ يتشاركه مع الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري أو في إطار مبادلته بوزير مسيحي.
وفيما وضعتْ هذه الأوساط السجال المستعاد بين "القوات" و"التيار الحر" هو في إطار "تحسين الشروط" في الجولة الأخيرة من التفاوض وتحت سقف "التوازن في التنازلات" وسط إصرارٍ "قواتي" على محاولةِ انتزاعِ حقائب وازنة تعتبر أنها تعبّر عن حجمها التمثيلي كما أفرزتْه الانتخابات النيابية، لم تقلل دوائر مراقبة من أهمية هذا التدافُع بين الطرفيْن وإمكان استنزافه وقتاً غير قليلٍ من "عمر" مسار التأليف.