رأى وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي من الرابية أنّ "أزمة النفايات هي نتيجة سقوط مطالباتنا لمدّة 5 سنوات وعدم الإستماع إليها لكي لا نصل إلى ما وصلنا اليه في هدر المال العام". وأضاف: "نحن مرتاحون لأن قسما كبيرا من الشعب يتفاعل مع ما يحصل، وكان مفيدا لو اننا والشعب تحركنا عام 2010 وطالبنا أكثر لأن الازمة افتعلت وتستعمل في السياسة. كنا نعرف ان هناك إقفالا للمطمر من أجل أن يكون هناك استفادة من أموال النفايات، وما يحصل حركة تجارية سياسية لاجراء نوع من المحاصصة". وقال: "أننا فوجئنا بالحل، وهو تقديم 100 مليون دولار لعكار رشوة في موضوع النفايات، على أمل أن يسمحوا بوضع النفايات هناك، ونهار السبت كنا في عكار، ورؤساء البلديات يرفضون هذا الموضوع". وتابع: "لا المناقصات مقبولة بنتائجها ولا الحل المطروح الموقت، يجب ان نساعد كل المناطق، والقضايا تتم بمعالجة عملية بحلول مقنعة لا يكون فيها ضرر بيئي أو استخفاف واستهانة بعقول الناس واستعمال وسائل لا تليق بحكومة. نحن لم نوافق، وقد انسحبنا من جلسة الحكومة لأن هذا مفيد للمناقصات الفضيحة، ووجدنا أنّ الأسعار الجديدة مرتفعة أكثر من أسعار سوكلين، خصوصا أن اسمي يستعمل في هذا الموضوع". وأضاف: "من الجيد ان يكون هناك اعتراض ونتضامن ونشجع ما يحصل. إن تعميم الفساد أمر لا يفيد من يطالب بإزالة الفساد ولا يمكن المساواة بين الصالح والفاسد، من استفاد من عائدات النفايات لا يتساوى مع من حارب الفساد، سنززل الى الساحات وعنوان الحرية والسيادة والاستقلال لا يأتي أحد ويأخذه بلحظة"، مشددا على ان "الحل في موضوع النفايات يجب ان يكون عمليا ويجب ان تتوافر امواله للبلديات". وأكّد أنّ "المراسيم الجمهورية ليس لها مهلة، ويمكن ان يوقع او لا يوقع رئيس الجمهورية، وهذه هي الصلاحية المتبقية لرئيس الجمهورية. وهناك استباحة لصلاحيته من رئيس الحكومة والوزراء الذين يسكتون عن هذا الامر. لا يمكن لرئيس الحكومة ان يستنسب مجموعة من المراسيم ويقول انها صلاحيته، وقد اوضحنا ذلك لرئيس الحكومة تمام سلام، وصلاحية الرئيس عند الوزراء". وختم باسيل: "نسمع في الحكومة اننا ضربنا الشراكة لأننا أسقطنا حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكن نحن أسقطناها بحق دستوري ورئيس الجمهورية اسقط منذ الطائف، ونحن لا نتكلم عن حالة رئيس الجمهورية موجود فيها. التوافق هو مقتضى دستوري وليس خيارا لسلام او للوزراء، ولدينا الكثير من الاوراق والحجج لاستعمالها في مجلس الوزراء".