مما لا شك فيه أن كلام الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي أمس أوجد دينامية متقدمة في الجدل السياسي القائم في البلد، خصوصًا أن شخصية رئيس "التيار الوطني الحر" تُعتبر إستفزازية بالنسبة إلى البعض، وبالأخص لدى قيادة "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي، على رغم الهدنة الإعلامية بين العونيين والإشتراكيين، والتي بدأت تثمر تهدئة واضحة في منطقة الجبل.
ووفق مصادر مطلعة فإن باسيل أراد من كلامه بالأمس التشديد على نقطتين محوريتين: الأولى، إقفال الدفاتر العتيقة وتصفية الحسابات القديمة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من جهة، وبينه وبين الإشتراكي من جهة أخرى، وذلك عن طريق فك الإشتباك الحاصل بينهم على خلفية الحصص العادلة في التركيبة السياسية للحكومة العتيدة، بحيث تكون أحجام الجميع مقدّرة بموازين ومعادلات لا تخرج عن الإصطفاف الطبيعي لهذه القوى من ضمن معايير واحدة وموحدّة، من دون أن يعني ذلك فك الإشتباك بينهم بمعناه السياسي العام، الذي تختلف ظروفه عن ظروف تشكيل الحكومة. وهذا الأمر يقود إلى الإستنتاج الطبيعي الثاني، الذي أستخلصته المصادر ذاتها من كلام باسيل، وهو يندرج في الخانة الثانية من رسائل باسيل الصوتية.
ثانياً، توقفت المصادر المطلعة بإمعان عند كلام باسيل، وما فيه من تمايز عن موقف رئيس الجمهورية، الذي ربما لن يعبّر تمام التعبير عمّا كان يعمل له الرئيس ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهما المخولان وحدهما بتحديد آلية الحكم من خلال حكومة الوحدة الوطنية، وهما المعنيان أولًا وأخيرًا بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، مع تشديدهما على أن تضم كل المكونات السياسية، وفق آلية شفافة ومعايير خارج سقف "صيف وشتاء فوق سطح واحد".
وبعيدًا عن ردود الفعل الأولية على كلام باسيل، الذي قوبل بالرفض من قبل "القوات" والإشتراكي"، فإن ما أثاره رئيس تكتل "لبنان القوي" يمكن وضعه في خانة فتح كوّة في جدار الأزمة الحكومية ودفع المعنيين بها مباشرة، أي رئيسي الجمهورية والحكومة، إلى إتخاذ خطوات متقدّمة تأخذ في الإعتبار تقديم تنازلات متبادلة ومتوازنة من قبل الجميع، مع العلم أن ما أثاره من نقاط حساسة وبالأخصّ لجهة المهلة الدستورية للتأليف لاقى ردود فعل أعتبر فيها البعض أنها تأتي من ضمن المحاولات المتكررة للإلتفاف على صلاحيات رئاسة الحكومة، وهذا الأمر يتناقض مع روحية الدستور.