أكدت مصادر سياسية لصحيفة "اللواء" في السياق ان "الاتصالات بشأن الملف الحكومي دخلت في الربع الساعة الاخير على ان ينصب الجهد المتكامل بعد عودة الرئيس عون من ارمينيا لإصدار الحكومة".
وأوضحت هذه المصادر ان "ما من صيغة نهائية بعد والنقاش يدور في ما بات مطروحا من مقترحات حول نوعية الحقائب وماهية تلك التي ستسند الى الافرقاء ولاسيما "القوات" أي الوزارة الخدماتية والحقيبة الثالثة".
وأفادت ان "النقاش يدور من جهة اخرى حول زيادة حقيبة او لا".
وبحسب المعلومات، فإن حلحلة العقدة الدرزية يمكن ان تتم عن طريق ان يسمي الوزير الدرزي الثالث كل من الرئيس عون والرئيس برّي مفوضاً من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي كان وجد ايجابيات في العرض الذي اقترحه الوزير جبران باسيل بخصوص "المعيار العادل" (أي وزير لكل خمسة نواب) بحيث لم يعد متاحاً توزير النائب طلال أرسلان، ثم ألحق بذلك بتغريدة دعا فيها إلى "الكف عن بناء القصور على الورق وتقديم تنازلات لمصلحة الوطن".