عقدت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان جمعيتها العمومية السنوية حيث ناقشت واقع القطاع وكيفية إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها حيث تم التركيز على ضرورة احترام البعد الإنساني والحقوقي للعاملات وكذلك حفظ حقوق أرباب العمل وضرورات مكاتب الاستقدام.
كذلك خرجت الجمعية العمومية بتوصيات إلى وزارة العمل تطالبها فيها بـ"التوقيع فوراً وبدون أيّ تأخير على مذكرات التفاهم والإتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة إلى لبنان لما في ذلك من إيجابيات على الجميع من عاملات وأرباب عمل وكامل تفاصيل القطاع"، لافتة إلى أنّ "أيّ تأخير إضافي في التوقيع على هذه الاتفاقيات سيدفع ثمنه الجميع وخاصة المواطنون اللبنانيون وبشكل سلبي جداً".
وطالبت الجمعية العمومية بـ"أخذ إجراءات سريعة لرفع معايير ومستوى المهنة من خلال رفع الكفالة المالية للمكاتب الجديدة التي يمكن ترخيصها في المستقبل وضرورة إجراء استقصاءات ومقابلات مع الأشخاص المتقدمين لطلبات الترخيص مع التوصيةبضرورة وقف إعطاء رخص جديدة كون الموجود يشكل فائضاً يرتد سلباً على طبيعة القطاع وأدائه".
كما شدّد المجتمعون على "الطلب من وزارة العمل ضرورة الإسراع بالتحقق من أداء بعض المكاتب والقيام بعملية صحيحة للمراقبة والمحاسبة والمعاقبة الرادعة للمكاتب التي لا تحترم قرارات الوزارة الناظمة لهذا القطاع وخاصة المسيئين منهم الذين لا يزالون يقتطعون رواتب ظلماً من العاملات واللذين يتعاملون مع سماسرة مما يتسبب بمشاكل كبيرة تعود بالسوء على بلدنا من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والصحية والأمنية".
وتمنّى المجتمعون "على المديرية العامة للأمن العام التحرك أيضاً وقمع الظواهر السلبية التي يعاني منها هذا القطاع وأخذ الإجراءات الضرورية والسريعة لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والشرعي".