أستبعدت مصادر مراقبة أن يكون لمجرى القرار القضائي الذي سيصدر قريبًا في دعوى الـ LBCI أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجهة السياسية التي ستتولى حقيبة وزارة العدل، على رغم أن الحديث عن التسوية الحكومية إنطلقت من هذه النقطة بالذات، من دون أن يُعرف ما إذا كان الرأي قد أقرّ على إسنادها إلى "القوات اللبنانية"، التي سبق أن تولى هذه الحقيبة الوزير ابراهيم نجار.