قدّمت النائب بولا يعقوبيان إلى المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مخصّصات وتعويضات النواب والوزراء، ينصّ على أن يلغى الجدول رقم (18) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والمتعلق بمخصّصات وتعويضات السلطات العامة، ويستعاض عنه بالجدول رقم (18) جديد.
وأشارت يعقوبيان إلى أنّ "هذا الاقتراح هو حول الرواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب السابقين"، لافتة إلى أنّها قدمت نهاية الأسبوع الماضي اقتراح قانون للنواب والوزراء الحاليين وأيضاً الرؤساء الحاليين.
وقالت: "كلنا نعرف أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في البلد، والجميع يتحدثون عن مكافحة الفساد. واعتقد انه، اذا لم نستطع مكافحة الفساد نستطيع ان نضبط الانفاق. اذا أقرت هذه القوانين، يكون الوفر حوالى 25 مليون دولار في السنة".
وشدّدت على أنّ "هذه الأموال تدفع من اللبنانيين إلى طبقة لا اعتقد أن أحداً منها فقير. هناك استثناءات طبعاً من نواب أو رؤساء سابقين. نحن نعرف أن الطبقة السياسية اللبنانية هي طبقة ثرية، والقليل من هم بحاجة لمعاشاتهم، واذا وجد من هو فعلاً بحاجة فالباب مفتوح ليكون له راتب".
وأضافت: "ضبط الانفاق والهدر يبدأ من هنا، من أعلى الهرم. وأتمنى ان تقف الصحافة الى جانبي في هذا المشروع لان دعمكم هو الاساس لنستطيع ان نضع هذه القوانين على جدول الاعمال ونرى اي كتل ستصوت مع او اي كتل ستصوت ضد".