هل سيقلع مجلس الوزراء على قاعدة عمله الإعتيادي وفق آليته التي نص عليها الدستور، أم أن غياب التفاهم سيبقي على تعطيله حفاظاً على نهج الإجماع الذي أقر سياسياً بعد وقوع الفراغ في الرئاسة الاولى بعد 24 أيار 2014. وتنص المادة 65 من الدستور على ضرورة تأمين نصاب الثلثين ليلتئم مجلس الوزراء، الذي يتخذ قراراته إما بالتوافق وإما بالثلثين لحالات حددها الدستور والقرارات الأخرى تحتاج فقط الى النصف زائداً واحداً. وفي هذا الإطار، يقول خبير دستوري لـ "لبنان 24" إن "الدستور ينص على أن مجلس الوزراء يتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة اذا ما وقع الفراغ على مستوى هذه الرئاسة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء يتابع عمله بشكل اعتيادي، اي انه يتبع آليته الدستورية بينما يتوجب على مجلس النواب ان يجتمع فورا لانتخاب رئيس للجمهورية". ويؤكد الخبير عينه أن "الإجماع في اتخاذ القرارات كان وليد إتفاق سياسي وقد خالف الدستور وترك آثاراً غير إيجابية في طليعتها التعطيل، وان كل وزير أصبح يتصرف على أساس أنه رئيس للجمهورية". من هنا يتابع الخبير عينه: "فان اعتراض عدد من الوزراء على قرارات مجلس الوزراء لا يعني ان الشلل الذي وقع من جراء ذلك مبرر، بل انه عمل مخالف للدستور". وبرأيه إن الحكومة لا تزال شرعية وقانونية طالما انها تجتمع بحضور ثلثي أعضائها، وهي قادرة على اتخاذ القرارات بموجب آليتها الدستورية أي النصف زائداً واحداً للقرارات العادية والثلثين للحالات المحددة دستوريا.ً وهو يوضح أن التوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية يكون بالنصف زائداً واحداً او بالثلثين في الحالات المحددة دستوريا لذلك. ويرى الخبير عينه أن مجلس الوزراء يواجه مشكلة سياسية لا دستورية، وبالتالي فانه يجب أن يتم التعاطي مع ذلك من هذه الخلفية فحسب، مما يحتم على مكونات الحكومة أن تحدد الخيارات التي ستعتمدها من الآن فصاعداً، وهو ما ينحصر بالشق السياسي الصرف والذي لا علاقة له بالبعد الدستوري بأي شكل من الأشكال. ويلفت الخبير عينه الى أن "الأطراف السياسية ستحدد في الساعات القليلة المقبلة ما اذا كانت سترسخ واقعاً معيناً يقوم على تصعيد من مجموعة محددة واستمرار عمل الحكومة بتغطية من أطراف أخرى، او ما اذا كانت الامور ستذهب الى المواجهة بالسياسة وفي الشارع على حد سواء". ويؤكد الخبير عينه أن المعطيات المحيطة بلبنان ترجح ألا يتم اسقاط الحكومة والحرص التام على الاستقرار المقبول في لبنان. ("لبنان24")