ألقى وزير العدل اللواء أشرف ريفي محاضرة في قطر ضمن فاعليات "مؤتمر العدالة الجنائية ومنع الجريمة"، مستعرضاً كل أوجه الإرهاب وأشكاله في الفترة الأخيرة. وسلسل الأوضاع اللاقانونية التي تقترن بكل نوع من أنواع الإرهاب من الخطف الى الإتجار بالآثار وتهريبها، وصولا الى الوسائل القانونية والقضائية والأمنية الى يعتمدها لبنان في مكافحة الإرهاب وعلى رأسها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وحذر ريفي من أنه "يخطىء من يظن أن الإرهاب ظاهرة مستجدة في العالم، وأن الجهود الدولية لمكافحته حديثة التاريخ، فهو مدرج على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود، وقد وضعت 14 إتفاقية دولية في إطار نظام الأمم المتحدة المتعلق بأنشطة إرهابية محددة، ودأبت الدول الأعضاء من خلال الجمعية العامة على زيادة تنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة أعمالها المتعلقة بوضع قواعد قانونية تجرم هذه الأفعال". وتطرق الى "تنوع مصادر التمويل للمنظمات الإرهابية الذي شكل أحد العقبات الرئيسية التي تواجه أي مسعى جدي لتجفيف هذه المصادر، مما إستدعى وضع إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب". من ناحية أخرى، رأى ريفي أن "سيطرة التنظيمات الإرهابية على آبار النفط والغاز في كل من سوريا والعراق شكلت تحولا مفصليا على صعيد مصادر التمويل العائدة لها، حيث بلغ إنتاج تنظيم ما يسمى بداعش ما يقارب عشرات ألاف براميل النفط يوميا يتم بيعها في السوق السوداء". وعن عمليات الخطف قال: "لقد نشطت التنظيمات الإرهابية على خط الخطف للحصول على فدية مالية تشكل مصدرا جديدا لتمويل نشاطاتها الإرهابية، ولم يعد يمر يوم دون أن نسمع عن عملية خطف لأشخاص مع مطالبة الخاطفين بمبالغ مالية ضخمة كفدية مالية للافراج عن المخطوف". وعن جهود الدول العربية قال: "تسعى جاهدة الى تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير أنظمتها القانونية والمالية بما بحقق مكافحة فاعلة لظاهرة الإرهاب، ويعلم الجميع حجم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي في هذا الإطار". وتطرق الى لبنان قائلاً: "لبنان عانى كثيراً من تفجيرات إرهابية إستهدفت نخبة من سياسييه ومفكريه ومواطنيه، فقد خاض ولا يزال حرباً ضروس ضد الإرهاب بكل أشكاله، وأنا من موقعي كمدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي وكوزير عدل حالي أؤكد أن الشعب اللبناني شعب رافض للعنف ومحب للسلام والحياة وقد أثبتت التجربة اللبنانية أن الفكر المعتدل الذي ينتمي إليه معظم الشعب اللبناني لهو المنتصر في النهاية على الفكر الظلامي القائم على الترهيب والقتل وقمع الحريات". وختم ريفي: "إن تصميم المجتمع الدولي على تطبيق معايير الإرهاب كما حددتها الإتفاقيات الدولية على الجميع دون إستثناء ودون التوقف عند حسابات سياسية أو خلافه، يشكل الطريق الأساس لإطلاق حملة حقيقية تضع حدا لنمو الإرهاب على مستوى العالم، وإن أي تساهل على هذا الصعيد سيفقد أي جهد جدي بهذا الإتجاه مصداقيته وسينعكس سلبا على صورة المجتمع الدولي وهيئاته الرسمية أمام الرأي العام العالمي الذي لم يعد يقبل بإزدواجية المعايير تحت أي حجة أو ظرف".