تبقى الأنظار اليوم شاخصة الى القصر الجمهوري في بعبدا، وبيت الوسط، حيث سيستكمل كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، مشاورات الربع الساعة الأخيرة لاخراج التركيبة الحكومية من عنق الزجاجة. ولا شكّ أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لناحية انهاء بعض العقد التي تحول دون انجاز عملية التأليف.
وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كان النقّاش لا يزال مستمراً بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس الحريري بعد سلسلة لقاءات أجراها الأخير نهاراً، بانتظار الجواب النهائي لباسيل على الطرح الذي تسلّمه، بعد التداول مع رئيس الجمهورية.
متى الولادة؟
وبينما تنتظر الأوساط ألا يتجاوز موعد الولادة الحكومية نهاية الأسبوع الجاري بحيث يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عاد من جنيف ليكون جاهزاً لحظة تلقيه دعوة رئيس الجمهورية الى القصر الجمهوري تمهيداً لإصدار مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، أشارت بعض المعلومات الى أن عملية التأليف قد تطول أكثر نحو بداية الاسبوع المقبل، من دون أن يكون في الأمر أي سلبية. وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان الهيكلية التوزيعية انتهت، وان ما يجري هو إسقاط الأسماء على الحقائب.
قالت مصادر وزارية بارزة في حكومة تصريف الأعمال لـ"النهار" ان ثمة مغالاة غير واقعية في الكلام عن بعض الاعتبارات الخارجية التي أملت توقيت استعجال دفع الجهود لتأليف الحكومة، في حين أن المصادر "ثمة من دق الجرس داخلياً قبل أيام لمن يجب ان يسمعوا" طالباً تسهيل تأليف الحكومة وهذا ما حصل.
حل العقدة الدرزية
ولعلّ التطور الأبرز هو ما شهده القصر الجمهوري أمس، وتدخل رئيس الجمهورية شخصياً في مسعى لحلّ العقدة الدرزية، فتسلم صباحاً من النائب طلال ارسلان على رأس وفد "كتلة ضمانة الجبل" لائحة بأسماء درزية غير حزبية، كما تسلم بعد الظهر لائحة أخرى من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لملء المقعد الدرزي الثالث على ان يتم اختيار اسم ممن تتقاطع حولهم اللائحتان بالتفاهم بين الرئيس عون والرئيس المكلف بتفويض من الطرفين.
وعلمت "النهار" ان لائحة الأسماء الخمسة التي اقترحها جنبلاط ضمت: غسان عساف، فايز رسامني، الدكتور عدنان العريضي، نبيل أبو ضرغم والدكتور رياض شديد. أما ارسلان فاقترح ستة أسماء جرى التكتم عليها ولكن عرف عنها انه ليس بينها أي اسم وارد في اللائحة الجنبلاطية مما يجعل حل هذه النقطة غير مكتمل بعد. وفي هذا الاطار، أشارت معلومات "اللواء" الى ان نبيل أبو ضرغم هو الاسم المشترك بين اللائحتين.
وأوضحت المصادر لـ"النهار" أن لقاء بين رئيس الجمهورية وجنبلاط تناول الأجواء في الجبل والارتياح الى عودة الاجتماعات المشتركة بين "التيار الوطني الحر" والاشتراكيين. وأكد الرئيس عون لجنبلاط تمسكه بمصالحة الجبل وصون الاستقرار فيه. وأضافت ان متابعة موضوع المقعد الدرزي الثالث ستكون بالتواصل مع الرئيس الحريري وفي إطار متابعة تشكيل الحكومة وما يعمل عليه الرئيس عون هو تسهيل مهمة الرئيس المكلف وحيثما يمكنه القيام بجهد سيفعل. ولفتت الى ان لا موعد بعد لأي زيارة للحريري لقصر بعبدا، مع العلم ان القصر الجمهوري سيكون بعد ظهر اليوم منشغلاً باستقبال الأميرة فيكتوريا ولية عهد أسوج وبإجراء محادثات معها.
في المقابل، وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن جنبلاط يرغب في مراعاة أرسلان، لكنه يصرّ على حلّ أزمة الشويفات وتسليم أمين السوقي الذي يتهمه الاشتراكي بقتل أحد أبناء البلدة بإطلاق نار قبل أشهر، ومن هنا تحدث مصدر نيابي لـ"اللواء" عن اتجاه قوي لدى الرئيس المكلف لاجراء مصالحة في بيت الوسط بين القطبين الدرزيين جنبلاط وأرسلان.
العقدة المسيحية تنتظر باسيل
وحتى ساعة متأخرة من الليل بقيت العقدة المسيحية من دون حلّ، حيث لا يزال التنازع على الحقائب الاساسية مستمراً بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ وتيار المردة، وهي منحصرة بين وزارتين هما العدل والأشغال، في حين ان وزارة الصحة حسمت إلى حد كبير لـ"حزب الله"، فيما علم ان وزارة الاعلام لم تستقر بعد وما زالت تتأرجح بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر".
وعن حصة "القوات اللبنانية"، قالت المصادر لـ"النهار" ان طرحاً واضحاً قدم وما زال ينتظر جواباً عنه لم يأت حتى البارحة. والعرض هو ان تأخذ "القوات" أربعة مقاعد وزارية بينها نيابة رئاسة الحكومة مع حقيبة خدماتية اساسية واُخرى خدماتية عادية ووزارة دولة. وخلصت المصادر الى انه اذا بقيت الأمور تسير بشكل سليم كما هي اليوم، فيفترض ان تنجلي صورة التشكيلة نهاية هذا الأسبوع.
وأشارت المعلومات عن إمكانية تنازل الرئيس عون عن وزارة العدل لمصلحة "القوات" مقابل تنازلها عن منصب نائب رئيس الحكومة، أو تنازل "التيار الوطني الحر" عن المطالبة بحقيبة الاشغال بحيث تبقى لتيار "المردة"، أو ان تذهب لـ"حزب الله" في مقابل إعطاء الصحة "للمردة" بدلاً من وزارة "الطاقة"، التي كما يظهر ستبقى محسومة للتيار الحر.
وعلمت "الأخبار" ان التيار الوطني الحر مصرّ على الحصول على حقيبة العدل التي تطالب بها القوات، الى جانب الطاقة والخارجية والدفاع، وعليه يبقى أمام القوات الحصول على التربية أو العمل. أما تخلي التيار عن العدل فلن يكون إلا مقابل الحصول على التربية التي يصر عليها جنبلاط، ما يعني عملياً ذهاب العمل الى القوات اللبنانية. إصرار التيار على أربع من هذه الوزارات الخمس يعني، عملياً، حل عقدة الأشغال التي ستذهب على الأرجح الى تيار المردة.
في المقابل، اعتبرت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" لـ"الشرق الأوسط" "أن رفع سقف المطالب لم يكن إلا من باب المزايدات ليصلوا فيما بعد إلى حجمهم الحقيقي والقول: قدّمنا تنازلات، وبالتالي ليس من مصلحة أحد الآن الوقوف حجر عثرة أمام كل التقدّم الحاصل".
وذكرت المعلومات ان ما تم حسمه حتى الان يرضي كل الاطراف، خاصة اذا حصلت "القوات" على منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة وثلاث حقائب واحدة تعتبر خدماتية هي الشؤون الاجتماعية وواحدة اساسية هي الثقافة واخرى حقيبة دولة. فيما ينال الحزب التقدمي الى جانب التربية حقيبة الصناعة بعدما اصرت حركة "امل" على حقيبتي الزراعة والمالية وتبقى حقيبة الدولة من حصة الدرزي الثالث الحيادي او الوسطي. وتردد ان حصة رئيس الجمهورية ستكون الدفاع والاقتصاد والعدل وحقيبة دولة، و"التيار الوطني الحر" الذي سيحصل على حقيبتي الخارجية والطاقة الى جانب حقائب اخرى عادية وحقيبة دولة، ويحصل "المستقبل" على الداخلية وحقائب عادية وحقيبة دولة.