قبل نهاية الشهر تستعد المديرية العامة للأمن العام اللبناني لتنظيم عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظل تعثر انطلاقة المبادرة الروسية التي كان من المفترض أن تؤمن عودة دفعات كبيرة خلال فترة قصيرة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق لبنانية مختلفة إلى سورية، عبر مركزي المصنع (البقاع شرقا) والعبودية (شمال البلاد) الحدوديين، ومن عرسال (شرق) نحو معبر الزمراني على الحدود السورية. وتتسلم المديرية بشكل شبه دوري لوائح من حزب الله، تتضمن أسماء سوريين دققها النظام في دمشق، ووافق على إعادة من ورد اسمه فيها إلى بلده.
وكان لافتا في هذا المجال موقف وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي الذي قال إن "المشكلة الكبيرة تكمن في رفض النظام إعادة أعداد كبيرة من العائلات السنية، وهو ما يهدد بتغيير ديموغرافي في سورية، يتوجب على المجتمع الدولي مواجهته"، لافتا إلى أن "عددا من هذه العائلات أبلغ بشكل مباشر بأن عودته غير ممكنة"، وقال: "المطلوب من الحريصين على التركيبة اللبنانية أن يتصدوا لتغيير ديموغرافي قد يصيب لبنان، في حال أصر النظام السوري على استكمال خطته هذه".