تحت عنوان: "وزارة العدل تخلط أوراق المفاوضات الحكومية.. والحريري ما زال متفائلاً"، كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط": خلط تمسك التيار الوطني الحر بحقيبة العدل، لتكون من حصة الرئيس ميشال عون، الحسابات الحكومية التي كانت قد شارفت على الانتهاء قبل يومين، وأعادت البحث عن مخرج للأزمة يرضي كل الأطراف، ويعطي القوات اللبنانية حقها في تمثيل حكومي يوازي تمثيلها النيابي والشعبي، وهو ما دفعها لطرح مخرج للتسوية عبر البحث عن بدائل، قد تكون من حصة التيار الوطني الحر.
وفرمل خلط الأوراق، أمس، المباحثات التي لم يطرأ عليها أي جديد، باستثناء العقدة الأخيرة المرتبطة بمنح "القوات" حصة وزارية وازنة، تعادل حصص الأطراف الأخرى، وسط إصرار "التقدمي الاشتراكي" على حقيبة التربية، ورفضه أن تخضع لمبدأ المقايضة، وإصرار "المردة" أيضاً على حقيبة الأشغال العامة والنقل، وإصرار "الوطني الحر" على العدل، وهو ما يضاعف التعقيدات أمام مهمة الرئيس المكلف، كون الوزارات الوازنة في المرتبة التي تلي الحقائب السيادية، هي 6 حقائب، بينما عدد المطالبين بها هم 7 أطراف، مما يعني ضرورة اقتطاع حصة من فريق، وتعويضه بحقيبة خدماتية بارزة، مثل "الشؤون الاجتماعية".
وتؤكّد "القوات" أنّها "لن تقبل بالفتات"، إذ شددت مصادرها في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على أنّها "متمسكة بحقها بأن تتمثل وزارياً تجسيداً لتمثيلها النيابي والشعبي".
المصدر:
نذير رضا - الشرق الأوسط