تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

هكذا بدأ الفساد يستشري في لبنان: صفقات بملايين من الدولارات.. وهذا ما كشفه الوزير!

Lebanon 24
20-10-2018 | 23:42
A-
A+
احتل لبنان المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة
هكذا بدأ الفساد يستشري في لبنان: صفقات بملايين من الدولارات.. وهذا ما كشفه الوزير!
هكذا بدأ الفساد يستشري في لبنان: صفقات بملايين من الدولارات.. وهذا ما كشفه الوزير! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تتصدر مكافحة الفساد في لبنان قائمة الإصلاحات التي التزمت الحكومة الموعودة تنفيذها لتحصل من الدول المانحة على تمويل المشاريع التي قدمتها الدول المانحة في إطار مؤتمر "سيدر"، يليها إصلاح الجمارك وتحسين إدارة الاستثمار العام وتعزيز المساءلة في إدارة المالية العامة لضمان نمو الاقتصاد اللبناني وتقليص العجز في الناتج المحلي للبلاد.
Advertisement
ولكن هذا الالتزام دونه احتلال لبنان المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016. إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة.
والفساد منظومة متكاملة تبدأ بصفقات "دسمة" تبتلع الملايين من الدولارات من دون محاسبة، ولا تنتهي بالرشاوى التي تنخر إدارات الدولة اللبنانية.
ويقول وزير مكافحة الفساد الإداري في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني "إن الحرب الأهلية أفرزت مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة ووضعت خطوط تماس اقتصادية وتفلتاً اجتماعياً أفرز قيماً يلتزم بها من يتبع زعيم الحزب والطائفة. وأسس طبقة جديدة من الذين تولوا السلطة وتقاسموها مستندين إلى تقاطعات إقليمية منحتهم شرعية دولية، وقوننوا وجودهم في السلطة على حساب الدولة المركزية التي تم تفكيكها. بالتالي العلة تكمن لدى الطبقة السياسية الحالية التي جاءت إلى السلطة من الحرب الأهلية".

ويضيف: "خرجت الدولة من الحرب منهوبة ومفككة لكن من دون ديون. ولإعادة الإعمار وضعت خطط لاستدانة المال من النظام المصرفي اللبناني وجيوب اللبنانيين. وووصل الدين العام إلى 75 مليار دولار، وتمت إدارة الدولة بطريقة توزيع المغانم، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمار في البنى التحتية إلا ما يتراوح بين 10 إلى 20 في المائة من حجم الدين العام، أما الباقي فذهب إلى مصاريف عمومية، ما جعل الدولة دولة غنائمية تعطي لمن تشاء ومن يراد له أن يأخذ منها غنائم على الفرقاء. وبعد العام 2005 مع انسحاب سوريا من لبنان، انكشف ما تم العبث به من تفكيك للدولة وتفشٍ للفساد".
وانعكاس الفساد السياسي ترجم في إدارات الدولة، ويمكن تصنيفه وفق سلم أولويات يخضع لفلسفة خاصة، يبدأ بـ"الإكرامية"، وهي مبالغ صغيرة يدفعها صاحب المعاملة لموظفين يسرِّعون له إنجاز معاملته، وغالباً ما تصنف ثمناً لـ"فنجان قهوة". ويمر بـ"البراني" وهو راتب شهري موازٍ للراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، ويرتبط بمجموعة من الموظفين يتولون إنجاز معاملات الشركات وأصحاب الأعمال بشكل مستمر، ويتقاسمون بدل هذه الأتعاب فيما بينهم وفق تراتبية تصل إلى رئيسهم الذي لا يظهر في الصورة. ويصل إلى "الرشوة" التي ترتبط بالمهام الملتوية التي تستدعي أعمالاً مخالفة للقانون، وعلى قدر الخدمة يكون البدل، لينتهي بالصفقات الكبيرة التي ترتب العقود الدسمة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

المصدر: الشرق الأوسط
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك