كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "لوائح اسمية تنتظر التشكيلة الحكومية ليتم انزالها على الحقائب": "بين الفكاهة بعرض اسماء وزراء لا حيثية حكومية لهم والتسمية الجدية ضاعت التشكيلة الحكومية، فيما لا يزال البحث قائما عن حل للعقدة القواتية لمنح القوات بديلا عن وزارة العدل التي حسمت لرئاسة الجمهورية، حتى اذا اما انتهت العقدة المسيحية الى الحل فان الولادة الحكومية ستصبح وشيكة جدا حيث لدى الافرقاء السياسيين لوائح طويلة باسماء وزراء سيتم فقط انزالهم على الحقائب ما ان يتم الاتفاق حول توزيع الحقائب .
تطبيق اعادة التوزير في حكومة الحريري الثالثة ينطبق فقط على الوزيرين علي حسن الخليل وجبران باسيل، الاول هو "عين وأذن" الاستاذ و"خزان" اسرار دولة الرئيس ورجل المهمات الصعبة وحامل الملفات الدسمة من بين كل زملائه الحركيين، يحظى بثقة مطلقة لا شيء يوازيها من عين التينة لدرجة ان اسمه ارتبط بكل حكومات ما بعد الطائف، فيما الوزير جبران باسيل هو نسخة طبق الاصل بالنسبة الى رئيس الجمهورية تتشابه علاقتهما بعلاقة الخليل ببري، فلا يمكن الحل والربط في وزراء التيار الا بموافقة من باسيل وليس مبالغا القول ان مطالب باسيل والتيار الوطني الحر وقفت وراء تأخير ولادة الحكومة بعدما حصر التيار كل الوزارات السيادية لدى المسيحيين بحصة التيار والعهد وحصل على الوزارات الاساسية والخدماتية الكبرى.
رغم كل ما يحكى عن مغادرة باسيل الحكومة والصمت الذي يلتزم به التيار الوطني حيال عودة باسيل الى الخارجية او انتقاله الى قصر بعبدا، فان العارفين في التيار لا يتوقعون ان يكون وزير الخارجية خارج التركيبة الحكومة المقبلة لعدة عوامل فباسيل هو المشاكس والمدافع عن العهد والتيار عندما يلتزم رئيس الجمهورية الحياد في الخلافات السياسية الجارية، ولان باسيل هو مشروع مرشح لرئاسة الجمهورية المقبلة وبالتالي يفترض بقاؤه داخل دائرة القرار وتحديدا في وزارة الخارجية، اما انتقال النائب الياس ابو صعب الى وزارة الخارجية فيمكن ان يكون ممكنا لولا ان استلام ابو صعب الخارجية سيطيح توزير بيار رفول في وزارة الدفاع والمتعارف ان الدفاع والخارجية من الحقائب السيادية ولا يمكن ان تؤول الوزارتان السياديتان الى الطائفة الارثوذكسية.
حتى الساعة تتكتم اوساط التيار حول الاسماء الوزارية، ثمة اسماء جرى التداول بها في الاعلام عن وزراء محتملين، فالارجح ان الوزير سيزار ابي خليل لن يعود الى وزارة الطاقة حيث يتم التداول باسم ندى البستاني، فيما الارجح ايضا ان الوزراء الصراف ورائد خوري وطارق الخطيب لن يحظوا بنعمة التوزير، فيما صار واضحا ان رئيس الجمهورية يتمسك بتوزير سليم جريصاتي في حقيبة العدل التي حسمت لبعبدا، اما سائر الاسماء فهناك مروحة واسعة من الاسماء التي يحكى عنها في كواليس التيار ولكن البت بها رهن الساعات الاخيرة وملك رئيس التيار، الذي يتحفظ عن معظمها، وان كان العونيون يرددون مجموعة من اسماء حزبيين سيتم توزيرهم، في حين ان رئيس الجمهورية لن يعتمد على الآلية نفسها بشأن حصته . الارجح ان لدى التيار خطة تغييرية شاملة لبعض الوزراء باستثناء باسيل ورفول وجريصاتي خصوصا ان هناك ملاحظات وتحفظات عونية عمن سبقوهم من وزراء اثبتوا فشلهم في ادارة ملفاتهم.
تيار المستقبل خطط مسبقا لعملية التوزير، فاعتمد فصل النيابة عن الوزارة وهكذا ارتاح من وطأة وضغوط اسماء وزارية كان لا يمكن الاستغناء عنها، فوزير الداخلية نهاد المشنوق من الاسماء التي لمع نجمها في تيار المستقبل وبات المشنوق حالة سياسية خاصة لا يلتزم بسياسة المستقبل عندما يتعلق الامر بثوابت معينة لا يتنازل عنها والمشنوق الذي يعد من الصقور في المستقبل بات خروجه حتميا من حلبة الحكومة حيث تنتظره ادوار اخرى لدى التيار الأزرق، وقد بات لدى الحريري مجموعة اسماء لخلافة المشنوق منهم فؤاد فليفيل او القاضي السابق سعيد ميرزا، في هذا الاطار لا يزال مصير الوزير جمال الجراح غامضا بعد تسريب الفيديو الذي تحدث فيه عن حيثيته البقاعية وعدم قدرة رئيس الحكومة على السير في قرار التخلي عنه، حيث ان انتقال "الاتصالات" من حصة المستقبل كما يحكى الى حصة القوات قد يريح الرئيس المكلف من عبء توزير الجراح خصوصا ان الجراح يعتبر مثل المشنوق من رجالات المستقبل الاقوياء او الصقور، اضافة الى الوزير معين المرعبي الذي انهك رئيس المستقبل بمشاغباته ووصل به الامر الى النزول الى الارض في الاشتباكات السياسية و"التكسير" في مصلحة عامة.
يمكن الجزم ان لدى التيار وتيار المستقبل نية بالتغيير في الطاقم الوزاري، فوزراء التيار الوطني الحر كما يردد عونيون غير مرضى عنهم لدى القواعد الشعبية وقلة منهم اثبتت حضورها وثقلها على طاولة مجلس الوزراء، في حين ان الوزراء الاقوياء على الطاولة كانوا لتيار المردة والقوات اللبنانية فان "بروفيل" الوزراء العونيين كان هادئا وبدون المستوى المطلوب حيث كان باسيل يختصر المعارك بشخصه، فيما يتطلع المستقبل الى تغيير يطال وزرائة وليس مفاجئا كما تقول اوساط الحزبين ان التيار والمستقبل في صدد توزير عناصر نسائية يمكن ان تكون وزيرتين للتيار ووزيرة للمستقبل، اما القوات التي لا يزال مصيرها معلقا على حبل الكباش في شأن البت بحصتها النهائية فالارجح عودة الوزير ملحم رياشي ونائب رئيس الحكومة غسان الحاصباني مع توزير الاعلامية مي شدياق او الوزير السابق فادي كرم الذي نال رقما نيابيا كبيرا وسقط بحسابات قانون النسبي اما الثنائي الشيعي فظهرت اسماء بعض الوزراء فيما يتم التكتم على اسماء اخرى بفعل عنصر المفاجأة فحزب الله يتطلع الى التجربة الوزارية بعين مغايرة عن الاستحقاقات السابقة، وفيما يتم الحديث عن شخصية بقاعية لتولي حقيبة الصحة فان المحسوم توزير الوزير السابق محمد فنيش ايضا.
تيار المردة حسم وزارته وتثبيت الوزير يوسف فنيانوس بعد جولة قاسية من المعارك مع التيار الوطني الحر حول حقيبة "الاشغال" بعد تدخل حزب الله لدعم معركة "المردة" في وجه محاولة انتزاع الحقيبة منه، اما الحزب الاشتراكي فالنواب أكرم شهيب ووائل ابو فاعور من الثوابت في الوزارات الجنبلاطية والوزير الدرزي الثالث يتم الاتفاق عليه بين بعبدا والمختارة والنائب طلال ارسلان.
عندما ستصدر التشكيلة الحكومية سيتبين ان التغيير هو الشعار الذي اتبعته الاحزاب والقوى السياسية في اختيار ممثليها فحكومة العهد الثانية ينتظرها استحقاقات وملفات كثيرة وهي ستشرف على تنفيذ وعود مؤتمر سيدر وملفات النفط والغاز واطلاق العجلة الاقتصادية واستحقاقات سياسية واقتصادية كبيرة".