نظرة سريعة على حجم الإستثمارات اللبنانية في العراق، والتي تقدّر بمليارات الدولارات، وعلى حجم السوق العراقية الكبيرة مقارنة باللبناني، تكفي لإدراك مدى أهمية الخطوة العراقية بإعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ الحدوديّة كافة، البرية والبحرية والجوية، تماشيًا مع مبدأ المعاملة بالمثل. 

أيّ انعكاسات للخطوة العراقية على لبنان من الناحية الإقتصادية ؟ 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر ثمّن عبر"لبنان 24" المبادرة العراقية التي لاقت لبنان في تعامله مع العراقيين منذ سنوات، لا سيّما أنّ هناك أعدادًا كبيرة من اللبنانيين تقصد العراق في زيارات للأماكن المقدّسة وتعاني للحصول على تأشيرات دخول، "هذه الخطوة هي مؤشّر إيجابي وعامل ٌ مساعد يفتح أبواب الإستثمار أمام الشركات اللبنانية في العراق ، وهي موجودة أساسًا في السوق العراقية . وهذه الخطوة من شأنها أن تشجّع التجار والمستثمرين اللبنانيين على التوجه إلى العراق". 

جابر وإذ يستغرب عدم تكثيف الجهود الحكومية في التواصل مع الحكومة العراقية في هذا الشأن ، يلفت إلى أنّ العراقيين يتصدّرون قائمة زوار لبنان بقصد السياحة والاستشفاء والتجارة،  وأيضًا يستخدمون لبنان في الترانزيت.

السوق العراقية هي سوق مثالية لتصريف المنتوجات الزراعية اللبنانية والصادرات الصناعية ، لا سيّما بعد فتح معبر نصيب والعمل على فتح معبر البو كمال ، وفي هذا المجال يشير جابر إلى أنّ عدد سكان العراق يتجاوز 38 مليون نسمة ، وهذا البلد بدأ يتعافى بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ، ويشهد منذ العام 2014 تحسنًا أمنيًّا ملموسًا ، فضلاً عن المردود الإيجابي لإرتفاع أسعار النفط ، ما رفع حجم الإحتياط العراقي وعزّز القدرة الشرائية . والأهم أنّ هذا البلد العربي الشقيق أعطى انطباعًا ومؤشراً إيجابياً بفتح أبوابه أمام اللبنانيين ، كما أنّ هناك العديد من الشركات الأجنبية في العراق تتعاون مع شركات لبنانية في مرحلة تنفيذ المشاريع وهذا ما حصل على سبيل المثال مع شركة سيمنز التي أخذت معها إلى العراق العديد من الشركات اللبنانية. 

وفي نظرة اقتصادية للقرار العراقي يتطلع الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني إلى إيجابيات الخطوة العراقية لمستقبل العلاقات الإقتصادية بين البلدين في قطاعات متعددة ، وفي حديث لـ "لبنان 24" أشار وزني إلى أنّ العراق يمثل وجهة استثمارية للبنان على قدر كبير من الأهمية ، " ففي السنوات الأخيرة استثمر عدد كبير من اللبنانيين في العراق بعشرات ملايين الدولارات وفي قطاعات متعددة ، لاسيّما في قطاع السياحة والفنادق. كما أنّ العراق بلد غني بموارده الطبيعية وصادراته النفطية التي تتجاوز في  الحالات الطبيعية 4 مليون برميل يوميًا".

ولقد تعززت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وفق ما لفت وزني، بحيث شكّل لبنان وجهة سياحية للعراقيين ، واحتل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المجال ، وبالأرقام  41 % من السياحة العربية كانت عراقية ، بحيث قدم إلى لبنان حوالي 240 ألف سائح عراقي عام 2017  ، ونشطت السياحة الطبية العراقية باتجاه خصوصًا التجميلية منها . أمّا في التبادل التجاري فبلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى العراق  172 مليون دولار عام 2017 . وزني رأى أنّ رفع التأشيرة من شأنه أن يعزّز الوضع الإقتصادي في لبنان ولا سيّما أنّ توترات واضطرابات المنطقة إلى انحسار في العام المقبل  ، وهذه إحدى المؤشرات التي يلفت صندوق النقد الدولي الى انعكاساتها الايجابية على لبنان في العام المقبل وفي السنوات القادمة. 

تزامن الخطوة العراقية مع فتح معبر نصيب والعمل على فتح معبر البو كمال من شأنه أن يحسّن صادرات لبنان الى الاردن والعراق ودول الخليج ، ويفتح المجال أمام زيادة الإستثمار اللبناني في العراق.