أوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان موضوع حقيبة العدل لم يعد موضع نقاش فهي حسمت للرئيس عون، والنقاش مع "القوات" يتم على اساس الحقيبة البديلة، علماً ان الحريري لم يفاتح اي طرف بموضوع حقيبة العدل.
وفي المعلومات ايضا ان جنبلاط شدد على الاحتفاظ بوزارة التربية ولن يتنازل باكثر من ذلك بعدما تخلى عن الوزير الثالث وفوض التسمية للرئيس عون بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وكانت المصادر نفسها أشارت الى انه لا بد من ترقب ردات فعل الرئيس المكلف في الساعات الاربع والعشرين مكررة القول ان المشهد اضحى واضحا بعدما قدمت الاطراف كل ما يمكن ان تقدمه في ما خص مطالب "القوات" ويبقى مطلب الوزارة الأساسية الموازية لوزارة العدل.
وكشفت المصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة التربية كما ان الرئيس الحريري عرض وزارة العمل من غير ان يعرف ما سيكون عليه الموقف. لكن المؤكد أن حقائب القوات رست على 4 مع نيابة رئاسة الحكومة وافيد ان احد الوزراء أرمني.
واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والجميع يريدون اشراك "القوات" في الحكومة.
ولفتت الى ان زيارة الرئيس الحريري الى قصر بعبدا واردة دائما في اي لحظة معربة عن اعتقادها ان الوضع في ما خص تشكيل الحكومه ثابت ما لم يحصل تحرك ما من الحريري بالنسبة الى مطلب القوات حول الحقيبة الأساسية.