أصدر النائب السابق نقـولا فتـوش والنائـب ادي دمرجيـان، بعد اجتماع عُقد في مكتب الأول، البيان التالي:
لمـا كنـا قـد اطلعنـا علـى اقتـراح القانـون المقـدم من الزمـلاء جـورج عقيـص، سيـزار المعلـوف، عاصـم عراجي وأنـور جمعه.
ولمـا كـان اقتـراح القانـون المقـدم بتاريـخ 18/10/2018 يتضمن ما يلي:
"اقتراح قانـون معجـل مكـرر
"يرمـي إلى تمديـد مـدة امتيـاز شركـة كهربـاء زحلـة سنتيـن إضافيتين.
مـادة وحيـدة:
"- أولاً: يمـدّد امتيـاز شركـة كهربـاء زحلـة ش.م.ل. لمـدة سنتيـن حتـى تاريـخ "31/12/2020. وذلـك وفقـاً للشـروط والأحكـام الـواردة في عقـد الإمتيـاز "المنقضـي بالإضافـة للشـروط التاليـة:
"تؤمـن شركـة كهربـاء زحلـة التيـار الكهربائـي للمشتركيـن في نطـاق "امتيازهـا، وصيانـة الشبكـات وإتمـام التصليحـات 24/24 ساعـة يوميـاً.
"تلتـزم شركـة كهربـاء زحلـة التـزام تـام بتطبيـق جميـع التعريفـات الصـادرة "عن وزارة الطاقـة والميـاه لاسيمـا تعرفـة المولـدات الخاصـة المحـددة شهريـاً "من قبلهـا كحـدّ أقصـى.
"-ثانيـاً: يعمـل بهـذا القانـون فـور نشـره في الجريـدة الرسمية.
نصـت المـادة 110 من النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب علـى مـا حرفيتـه:
"للحكومـة ولأي من النـواب مع تقـدم مشـروع أو اقتـراح قانـون أن يطلـب "بمذكـرة معللـة مناقشتـه بصـورة الاستعجـال المكـرر شـرط أن يكـون مؤلفـاً "من مـادة وحيـدة.
من مراجعـة الاقتـراح يتبيـن انـه ورد مـادة وحيـدة تضمنـت أولاً و ثانيـاً وهـذا يخالـف منطـوق القانـون المعجـل المكـرر والمـادة العاشـرة من النظـام الداخلـي. فنطلـب التصحيـح حتـى لا نصطـدم بعيـب يؤخـّر إقـرار اقتـراح القانـون معـدلاً في لجلسـة العامـة للمجلـس النيابـي.
واستوقفنـا أمـر نلفُـت النظـر إليـه بشـدّة إذ ورد في نهايـة الفقـرة الأخيـرة من اقتـراح القانـون مـا حرفيتـه:
"تلتـزم شركـة كهربـاء زحلـة التـزام تـام بتطبيـق جميـع التعريفـات الصـادرة "عن وزارة الطاقـة والميـاه لاسيمـا تعرفـة المولـدات الخاصـة المحـددة شهريـاً "من قبلهـا كحـدّ أقصـى.
لمـاذا دسـّت عبـارة " تعرفـة المولـدات الخاصـة المحـددة شهريـاً من قبلهـا كحـد أقصـى" ولا وجـود لمولـدات في زحلـة. فالمولـدات لـم تعـد تعنينـا في زحلـة ومناطـق البقـاع. ولا يمكـن بقانـون صـادر عن المجلـس النيابـي أن يتضمـن نصـاً خاصـاً شخصيـاً بأصحـاب المولـدات يخالـف مبـدأ المسـاواة المفـروض في القانـون والصفـة الأسـاس للتشريـع. ولا يجـوز أن يتضمـن القانـون أن أصحـاب المولـدات هـم الذيـن يحـددون التسعيـرة. فهـذا يعطيهـم ويكـرّس لهـم شرعيـة وحقـوق مكتسبـة لأصحـاب المولـدات تمكنهـم فيمـا بعـد بمطالبـة الدولـة بتعويضـات لأن النـص التشريعـي ملـزم ويسمـو علـى قـرار وزيـر الاقتصـاد ويضعهـم بمواجهـة وزارة الاقتصـاد.
وعليـه نحـن مع إبقـاء الامتيـاز والتمديـد لـه لفتـرة السنتيـن علـى أن يكـون هنـاك عـداد لـوزارة الطاقـة وعـداد لشركـة كهربـاء زحلـة وأن تكـون التسعيـرة الصـادرة عن شركـة كهربـاء زحلـة مخفضـة وأن يشطـب من اقتـراح القانـون عبـارة " لا سيمـا تعرفـة المولـدات الخاصـة المحـددة شهريـاً من قبلهـا كحـدّ أقصـى"، سيمـا وهـذه الفقـرة لا وجـود لهـا أو ذكـر لهـا في الأسبـاب الموجبـة لا من قريـب ولا من بعيـد ونحـن مع أهالـي زحلـة في مطالبتهـم المحقـة ونضـع مصلحتهـم فـوق كـل اعتبـار أو تجـاذب ومع الإنـارة الدائمـة".