كتب فادي عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "خارطة طريق جنبلاطية حزبية ونيابية وحكومية": "يسعى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إلى إطلاق العمل على مستويين حكومي ونيابي بعد تسوية ما كان يسمى بـ”العقدة الدرزية”، وبالتالي، تفرّغ زعيم المختارة لمقاربة التحدّيات التي تنتظر الحزب في الدرجة الأولى، كما نوابه ووزراءه المستقبليين. وتؤكد مصادر نيابية قريبة من المختارة، أن رئيس الحزب الإشتراكي، الذي أنجز الأسبوعين الماضيين تسوية ساهمت في تعبيد الطريق امام حل مشكلة التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، يقف اليوم أمام منعطف مهم على الصعيد الداخلي، سواء على الساحة الدرزية أو على الساحة الوطنية بشكل عام، وعزت المصادر نفسها هذا الواقع، إلى الظروف المفصلية التي تمرّ بها الساحة اللبنانية بشكل خاص، والساحة الإقليمية بشكل عام.

ولذلك، فإن خارطة الطريق التي وضعها زعيم المختارة من أجل الكتلة النيابية التي يرأسها نجله تيمور، تشمل عدة محطات تبدأ في السياسة وتنتهي بالإقتصاد والتنمية، ولكن العنوان العريض فيها، هو مساعدة المواطنين، لا سيما في الجبل، لمواجهة الأزمات الإجتماعية المتزايدة، علماً أن الحزب التقدمي الإشتراكي، كما "اللقاء الديموقراطي"، قد باشرا في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الإنتخابات النيابية الماضية، بالتفرّغ لمواكبة كل مطالب "ناخبيهم"، خصوصاً في ضوء ما تشهده الساحة الإقتصادية من ركود وتدهور. وأكدت المصادر عينها، أن العنوان السياسي لا يتقدّم على العنوان الإجتماعي والإنمائي، بل يسيران في مسارين متوازيين، إذ أن الإستقرار في الجبل بشكل خاص، يقود إلى الإستقرار في أكثر من مجال على الصعيد الوطني. ومن هنا، فإن ما سُجّل على صعيد المبادرة من قبل زعيم المختارة باتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إنما يندرج في سياق تثبيت العلاقات السياسية من خلال تسوية التباينات المرتبطة بعملية تأليف الحكومة وبالحصة الدرزية فيها. وبالتالي، وعلى الرغم من أن ما من صيغة نهائية وحاسمة بالنسبة لما طرحه "اللقاء الديمقراطي" في مشاوراته مع الرئيس المكلّف سعد الحريري، فإن المشهد العام يشي بمناخ إيجابي قد سمح بتخطي الخلاف حول الوزير الثالث الذي كان يطالب به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي منذ بدء مشاورات تأليف الحكومة العتيدة، وذلك، من خلال ملاقاة "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية في منتصف الطريق، عن طريق تدوير الزوايا لتخطّي هذه العقبة في محاولة لتسريع عملية التشكيل.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر النيابية نفسها، أن استمرار حال المراوحة والتعطيل على مستوى المؤسسات بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، ينذر بتهديد الواقع الإقتصادي العام، وكذلك، يؤدي إلى إسقاط الدعم الدولي للبنان، والذي يشترط خطة إقتصادية ـ مالية ـ إصلاحية شاملة تضطلع بها الحكومة الجديدة. وهذه المعادلة تنسحب أيضاً على مستوى عمل نواب "اللقاء الديموقراطي" من خلال اللجان النيابية، والذي يسير بشكل حثيث بهدف مواصلة العمل من خلال المشاريع والإقتراحات التي تناقشها اللجان النيابية المختصة من أجل متابعة الوضع الإقتصادي المهترئ، إضافة إلى ملفات وشؤون إقتصادية واجتماعية وإنمائية أخرى، مرتبطة بالمشروع العام المتعلق بالإصلاح وتقليص عمليات الإنفاق غير المجدية، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، وذلك، كمقدمة لمرحلة تنفيذ مقرّرات مؤتمر "سيدر1".