كتب شارل جبور في صحيفة " الجمهورية": المرحلة الفاصلة بين الإنتخابات النيابية وتأليف الحكومة نقلت البلد من التعاون إلى الخلافات السياسية وخلّفت أثاراً سلبية على العلاقات التي جمعت القوى السياسية التي انتخبت الرئيس ميشال عون، الأمر الذي يستدعي محو آثار هذه المرحلة واعتبارها استثنائية والعودة إلى القاعدة التي أنتجت التسوية الرئاسية.

يعوِّل العهد كثيراً على الحكومة العتيدة لتبديد الإنطباع العام بأنّ ما بعد انتخاب الرئيس ميشال عون هو كما قبله، علماً أنّ الإستقرار السياسي الذي شهدته البلاد غير مسبوق منذ العام 2005، فحافظت المؤسّسات الدستورية على انتظامها في العمل، في ظل إرادة سياسية على تطويق الملفات الخلافية وتجنيب المؤسسات انعكاساتها السلبية. ولكن هذا لا يمنع من أنّ نجاح الحكومة العتيدة يستدعي السهر على العناوين الآتية:

ـ أولاً، التمسّك، بل التشدّد، في سياسة "النأي بالنفس" التي تشكّل المدخل الأساس للإستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي، ومن دونها، يعني العودة إلى الإنقسامات العمودية، لأنّه في ظل التوازن السياسي القائم، لا قدرة لأي فريق على أخذ البلاد في الإتجاه الذي يريد، إلّا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بهذا الإستقرار لحسابات خارجية، وقد نَعِم لبنان باستقرار مهم مقارنة مع أوضاع المنطقة المتفجّرة. 

و"النأي بالنفس" ليس شعاراً او بنداً من بنود البيان الوزاري، بل يستدعي ترجمة عملية على أرض الواقع في ثلاثة جوانب أساسية: 

الجانب الأول، يتصل بالكف عن أي محاولات تطبيعية مع النظام السوري، وترحيل كل ملف العلاقة مع سوريا إلى ما بعد انتهاء الحرب وقيام تسوية جديدة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية. ولا يجب قبل ذلك إثارة هذا الملف، إنما إبقاء العلاقات على المستوى الموجودة فيه اليوم.

أما الجانب الثاني، فيتصل بإبقاء مبادرة الدفاع عن لبنان في يد الدولة اللبنانية وحدها وعدم الإقدام على أي خطوات آحادية يمكن ان تجرّ لبنان إلى حرب.

والجانب الثالث، مواصلة سياسة الفصل بين الموقف الرسمي للدولة اللبنانية وثوابتها في علاقاتها الخارجية، وبين موقف "حزب الله". 

أما الجانب الثاني، فيتصل بإبقاء مبادرة الدفاع عن لبنان في يد الدولة اللبنانية وحدها وعدم الإقدام على أي خطوات آحادية يمكن ان تجرّ لبنان إلى حرب.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا