لهذه الأسباب تم تقريب موعد زيارة نتنياهو لعمان.. وابقوا عيونكم على "المية والمية"

كتب جوني منير في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " زيارة نتنياهو لعُمَان.. وإرتداداتُها على لبنان": " لم تكن زيارةُ بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي الى هذا البلد. ما يميّزها ربما هو أنها الزيارة العلنية الأولى. ففي العام 1994 سافر رئيسُ الحكومة الاسرائيلية إسحق رابين الى سلطنة عمان وبعد عام وصلها شيمون بيريز الذي كان يشغل منصبَ رئاسة الوزراء بالوكالة بعد اغتيال رابين.

Advertisement

كذلك حُكي عن زيارة قام بها وزير الدولة العُماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي في العام 1996 الى القدس حيث تمّ التفاهم على انشاء مكتبين تمثيليّين تجاريَين بين البلدين افتتحه بيريز رسمياً في مسقط قبل أن يُغلق مجدداً في العام 2000 وتحديداً بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

وتابع: "وانطلاقاً ممّا سبق لا بدّ من إدراج العلاقة العلنية المتجدّدة بين سلطنة عمان وإسرائيل بمشروع التسوية النهائية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية".

وأضاف: "مصادر ديبلوماسية معنيّة تكشف أنّ هذه الزيارة كان يُعمل على حصولها أواخر هذه السنة. وقد يكون السبب الذي أذن الاستعجال بحصولها التطوّرات التي تحصل في المنطقة ولا سيما منها الأزمة التي تمرّ بها السعودية إضافة الى تأزّم الاوضاع في غزة، والتطورات المتسارعة مع إيران وهنا بيت القصيد".

وقال: "في اختصار ما ان ستنتهي الانتخابات الأميركية حتى يُطلق البيت الأبيض حركة ضاغطة في اتّجاهين: الأول في اتّجاه الملف الفلسطيني ولكن مع تعديلات أقلّ طموحاً وسقف أكثر انخفاضاً ما يعني تجويف مشروع "صفقة العصر" الذي تضمّن شروطاً قاسية. وفي المشاورات بين واشنطن وباريس، دور أكبر سيظهر للرئيس الفرنسي عبر تولّيه طرح خطته نيابةً عن ترامب، والثاني في اتّجاه الملفّ السوري حيث شكّلت القمّة الرباعية في اسطنبول تمهيداً واضحاً لها".

وأضاف: "أما على المستوى الفلسطيني، فإنّ الضغوط ستتصاعد لخنق حركة "حماس" وتحسين أوراق السلطة الفلسطينية، وبدا أنّ مصر تتولّى جانباً اساسياً من ملف غزة في وقت يجول موفد نتنياهو الجنرال يُعراف موردخاي في بعض العواصم العربية في مهمات سرّية، وهو الذي يُتقن اللغة العربية جيداً، وبالتأكيد نقاط ضعف الأنظمة العربية. هو يتحدث عن علاقات دافئة لا بدّ منها بين إسرائيل والدول العربية على أساس التعاون في وجه «الخطر» الإيراني، وعلى أن يشمل هذا التعاون أمور الأمن والدفاع والصناعة العسكرية الإسرائيلية المتطوّرة.

الى جانب ذلك سيتصاعد النزاع الفلسطيني ـ الفلسطيني كلما تقدّمنا الى الامام. صحيح أنّ اشتباكات مخيم المية ومية في جنوب لبنان بدأت بخلاف فردي لكنّ تطوّرَه وتصاعدَ حدّته يحمل خلفيات سياسية أبعد. وقد حاولت حركة "فتح" الاستفادة من تعزيزات من مخيم عين الحلوة لحسم الموقف أو خلق "ستاتيكو" ميداني جديد لصالحها لكنها لم تستطع تحقيق غايتها.

الجيش اللبناني الذي طوّق المخيم يضع هدفاً أساسياً له وهو منع تضرّر السكان اللبنانيين، خصوصاً في بلدة المية ومية. لكنه ايضاً وضع خططاً أخرى في حال تطوّر الوضع، وهو ما يتوقّعه البعض. الأهم من ذلك إبقاء الوضع هادئاً في مخيم عين الحلوة وهو ما التزم به الأطراف. لكنّ السياسة أقوى والمشاريع أكبر، ما يعني أنّ استمرارَ الهدوء غير مضمون، والأخطر أنّ مخيم عين الحلوة هو الوحيد الذي يأوي كادرات إرهابية من "داعش" وغيرها وهي على تواصل دائم مع الخارج.

وفي الكواليس اللبنانية بدء التحضير لطريقة التعامل مع الواقع الفلسطيني في ظلّ ما يجري التخطيط له والتسويات المطروحة ومنها أنّ عقود إيجار المخيّمات التي كانت تلتزمها وكالة "الأونروا" لم تُدفع منذ زمن بعيد، وأنّ المساحة الأصلية حين أُنشئت المخيمات تغيّرت وأصبحت أكبر بأضعاف وأضعاف وهو ما يخالف العقود التي نُظِّمت سابقاً ما يسمح للبنان بالتحرّك مستقبلاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.