أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان "ملف المخطوفين هو قضية وطنية أساسية، وهذه القضية تتداخل فيها عناصر عديدة كلها أساسية. فهم أولا عسكريون مخطوفون وهيبة الدولة على المحك، وهم أبناء لعائلات كريمة تذرف بدل الدموع دماً على غياب أولادهم، وهكذا فهي قضية أبنائنا الذين تم الاعتداء على حريتهم وإنسانيتهم وهذا ليس تفصيلا بالنسبة إلينا كمؤسسات عسكرية وأمنية، ولا لعائلاتهم المكتوية بنار القهر والعذاب". وأكد في حديث لـ "الراية" القطرية أن قطر وقفت دائما الى جانب لبنان منذ حرب إسرائيل عام 2006 وصولا الى قضية العسكريين المخطوفين وما بينهما، أعني قضيتي مخطوفي اعزاز وراهبات دير سيدة معلولا، والدعم القطري للبنان ليس جديداً ولا طارئاً كما أنه ليس محصوراً بشأن واحد بعينه، بل هو واسع ولقاءاتي مع المسؤولين القطريين وما سمعته منهم يؤكد ذلك، لكن ينبغي التنبه الى أن قضية المخطوفين خاضعة الى تنظيمي "النصرة" و"داعش". والى الآن وصلنا بعد جهد كبير وعبر الوسيط القطري الى اتفاق للإفراج عن المخطوفين لدى "النصرة". وفي مرحلة سابقة كنا توصلنا مع تنظيم "داعش" الى نقاط مشتركة لكنهم هم من عاد وأوقف المفاوضات ولأسباب تتعلق بهم وليس بنا، وحاليا نحاول إعادة وصل ما انقطع لكننا ما زلنا في مرحلة ألف باء تفاوض يعني التأكد من بقاء جنودنا على قيد الحياة وأن من يتم التفاوض معهم هم من يمسكون بزمام الأمور كي لا نعيد التجربة الأولى. وأضاف: عملي على قضية المخطوفين يشبه العمل على تفكيك لغم، أي لا يحتمل أي خطأ مهما كان طفيفاً ولا يمكنني أن أغامر بحياة أبنائنا، وأنا أمثل الدولة اللبنانية في هذا الأمر، ولن أسمح أن يُسجل على الجمهورية اللبنانية المغامرة بحياة أبنائها ، فهذه قضية إنسانية وسياسية بامتياز وتتعلق بهيبة الدولة ومدى مراسها السياسي والتفاوضي وكيفية تثمير علاقتنا للوصول بهذه القضية الى خواتيمها. من جهة أخرى، أشار إلى ان إنجاز الأمن العام بإلقاء القبض على أحمد الأسير هو إنجاز وطني للدولة اللبنانية وكل عمل مشابه يوضع في هذا الإطار، موضحاً ان "التحقيق الذي أجراه الأمن العام مستقل تحت إشراف القضاء المختص ولا أحد له مصلحة أن يعرقل العمل الأمني والقضائي "، مؤكداً ان "اعتقال الأسير هو إنجاز المديرية العامة للأمن العام من ألفه الى يائه".