كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار" تحت عنوان "أوساط بعبدا و8 آذار: إقرار "سلس" للبيان الوزاري مع تجنب المسائل الخلافية": " مع ارجحية اعلان الحكومة اليوم في حال جرت حلحلة "عقدة" تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل تتجه الانظار الى طبيعة البيان الوزاري من جهة، والى ما يمكن ان تنجزه هذه الحكومة من معالجات ملحة لعشرات الملفات التي تشغل اللبنانيين، في ظل ما بلغته الاوضاع الداخلية من تردي "وهريان" على كل المستويات، حتى ان الاتفاق على التشكيلة الحكومية، ولو ان المقاعد جرى توزيعها على اساس تقاسم "الجبنة" لم يحصل تدخلات خارجية وتحذيرات للمسؤولين من مخاطر عدم تشكيل الحكومة، وترك البلاد في "اتون" الفراغ، وما يستجلبه هذا الواقع من تحديات خطيرة اقتصادياً ومالياً.

والواضح بحسب اوساط قريبة من قصر بعبدا ان اعداد البيان الوزاري لن يشكل عقبة امام حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب في اسرع وقت، بل ان هذه الاوساط تكشف ان كل ما سيتضمنه البيان يحتاج الى وقت قصير لصياغة بعض العبارات حول الملفات الخلافية، سواء ما له علاقة باعادة الحوار مع سوريا، وموضوع عودة النازحين، او ما له علاقة بسلاح المقاومة، بحيث ان هناك شبه قناعة لدى الجميع بترتيب صياغة الفقرتين حول العلاقة مع سوريا وسلاح المقاومة بعيداً عن اي تحد او استفزاز لكل الاطراف، وبالتالي، سيصار الى الاخذ بما كان تضمنه بيان الحكومة الاولى للعهد بما يتوافق مع بعض المستجدات التي حصلت في السنتين الماضيتين، ولكن تحت سقف الاجماع لكل مكوّنات الحكومة.

الا ان الاوساط، توضح ان الملفات الداخلية هي التي ستأخذ الحيز الاكبر من اهتمام اللجنة الوزارية التي ستقوم الحكومة بتشكيلها على اعتبار ان هناك حاجة كبيرة لاعداد تصور واضح حول كثير من الملفات التي ستنكب الحكومة على العمل لمعالجتها، ما يفرض ادخال تعديلات اساسية على كثير من المسائل التي كان تضمنها البيان الوزاري السابق، خصوصاً ما يتعلق باعداد خطة اقتصادية ومواجهة الهدر والفساد، وصولاً الى انجاز الاصلاح في الدولة، اضافة الى ملفات اخرى مثل التلوث والبيئة والكهرباء والمياه، وتؤكد الاوساط ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد ان يكون هناك تناغم وتجانس داخل الحكومة، وفي انجاز ما يدفع له، على مستوى الملفات الداهمة، دون ان تقع الحكومة وكل وزرائها «بالنكايات» والعراقيل المصطنعة كما حصل في الفترة السابقة، وتشير الاوساط الى ان ملف عودة النازحين السوريين بغض النظر عما سيتضمنه البيان الوزاري بهذا الخصوص، فهو سيشكل احد ابرز المهام التي سيعمل عليها الرئيس عون والحكومة، خصوصاً ان هذا الاستحقاق سيشكل نقطة مستمرة للبحث في مجلس الوزراء، حتى الوصول الى تصوّر توافق عليه كل الاطراف تسريعاً لعودة النازحين، كما ان رئيس الجمهورية يرغب بأن يكون هذا الملف من بين القضايا التي يتوقع ان يطرحها، عندما سيدعو الى التئام طاولة الحوار بين الاطراف السياسية.

وفي هذا السياق، تشير مصادر معنية في قوى 8 اذار الى ان البيان الوزاري لن يتطرق الى النقاط الخلافية، بحيث سيعاد تكرار بعض البنود التي تضمنها البيان الوزاري السابق، خاصة حول المقاومة، اعلان الالتزام بالعمل لاعادة النازحين السوريين دون التطرق الى طبيعة هذه الالتزامات، حتى انه قد يصار الى عدم التطرق الى موضوع العلاقة مع سوريا، في حال بدا انها ستؤخر الاتفاق على البيان الوزاري، كما تشير المصادرالى ان لا حاجة اليوم لتضمين البيان ما اصطلح على تسميته سياسة "النأي بالنفس"، لان التطورات والمتغيرات التي حصلت على المستوى الاقليمي والدولي، وبالاخص في سوريا، تجاوزت هذه المقولة وتمسك بعض الاطراف بعبارات او سياسات ثبت عدم فعاليتها وبقيت "حبراً على ورق"، لكن المصادر تشير الى ان ادخال هذا المصطلح في البيان الوزاري يبقى متروكاً لما سيصار الى التوافق حوله بين المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، ولو ان اطراف 8 اذار لا ترى ان هذا المصطلح قابل للحياة، في ظل المتغيرات التي حصلت في السنتين الماضيتين.

وبغض النظر عن طبيعة البيان الوزاري، تقول المصادر ان على الحكومة مهام كبيرة وواسعة على المستوى الداخلي... ما يحصن الاستقرار الداخلي على كل الاصعدة، بدءا من معالجة الازمة الاقتصادية ووضع اليات واضحة لمعالجة آفة الهدر والفساد التي بلغت حدوداً لا مثيل لها، حتى ان النائب حسن فضل الله تحدث قبل ايام عن هدر بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الماضية، يضاف الى ذلك ان على بعض القوى السياسية تجاوز احقادها وارتباطاتها الخارجية، وتقتنع بأن للبنان واللبنانيين مصلحة وطنية في اعادة الحوار الرسمي مع سوريا، على اعتبار ان هذا الحوار هو المدخل الوحيد لاعادة سريعة وكاملة للنازحين السوريين ولفتح الباب امام كل من يريد من اللبنانيين المشاركة في اعادة اعمار سوريا، ولو ان لا أحد يطالب الحريري وتياره او الاطراف الاخرى بالانفتاح على دمشق، وانما اتخاذ قرار رسمي بهذا الخصوص من مجلس الوزراء."