كتب أيمن عبدالله في صحيفة "الديار": "لا يختلف اثنان على أهمية تشكيل الحكومة لتسيير شؤون "العباد"، ولكن ليست كل حكومة هي مفيدة، خاصة اذا ما انتقل الصراع السياسي الدائر حاليا على أكثر من صعيد، الى طاولة مجلس الوزراء، الذي سيتحول عندها من سلطة تنفيذية تطبق السياسات المطلوبة، الى حلبة صراع يتنافس فيها الخصوم، فيعطلون كل المشاريع التي يبني عليها اللبناني آماله.

لن يطول "تركيب" البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة، مع العلم ان الدستور الذي لم يحدد مهلة معينة للتشكيل، يلزمها بإعداد بيانها الوزاري خلال شهر واحد يلي صدور مرسوم تشكيلها. كذلك لن يحمل البيان الوزاري مفاجآت لأحد، فسيكون على شاكلة البيان الوزاري الذي نالت حكومة الحريري الحالية الثقة على أساسه، فلن يتم التطرق لأي ملف خلافي كبير بالتفصيل، وتحديدا في العلاقات اللبنانية - السورية، بل سيكون مشددا مثلا على أهمية حماية علاقات لبنان بالدول العربية، والبعد العربي للبنان دون الدخول بتفاصيل العلاقة مع كل دولة.

ترى مصادر سياسية مطلعة أن ما يُشعل الخلاف حول البيان الوزاري، ليس البيان نفسه، بل الخلاف السياسي الذي يكون مسيطرا على أجواء البلد، وخصوصا أن الجميع بات يعلم بأن هذا البيان هو مجرد "ورقة" يلزم الدستور الحكومة على كتابتها لنيل الثقة على اساسها، ولكن أمر متابعة تنفيذها يغيب عن بال القوى النيابية التي أعطت ثقتها.
بالنسبة لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، فأيضا لن تشكّل مشكلة بحسب المصادر، وستكون العبارات المستخدمة شبيهة بما تم استخدامه سابقا. وتضيف المصادر: "لم يعد مهما بيان الحكومة الوزاري بقدر طريقة عملها وانتاجيتها، وتركيزها على المواضيع التي تحسّن وضع المواطن اللبناني"، مشيرة الى أن الحكومة المقبلة ستكون امام استحقاقات هامة جدا، سياسية واقتصادية.

سياسيا، وبحسب المصادر نفسها، أمام الحكومة استحقاق العلاقات مع سوريا، لإعادة النازحين أولا والمشاركة في إعادة الإعمار فيها ثانيا، وتسهيل مرور المنتجات اللبنانية ثالثا، بظل الزيادات المالية التي طرأت على دخول وخروج الشاحنات اللبنانية. وتضيف المصادر: "من الاستحقاقات السياسية البارزة أيضا كيفية تعاطي لبنان الرسمي مع ملف العقوبات الاميركية المشددة على إيران، وكيفية مواجهة انعكاساتها على لبنان من خلال مواجهة قانون العقوبات الأميركي على حزب الله، والقطاع المصرفي"، مشيرة الى أن التضييق المصرفي على لبنانيين مقربين وغير مقربين من حزب الله بات يتوسع ويؤثر في أصحاب رؤوس اموال وتُجار كبار، ولا بد من البحث عن طريقة لتسهيل تحرك هؤلاء ماليا. وتقول المصادر: "بالشق السياسي أيضا يوجد أمام الحكومة استحقاق التعاطي مع الدول الخليجية ومواجهة محاولات التطبيع العلني مع العدو الاسرائيلي نظرا لخطورة وتأثير هذا الامر في "توطين" الفلسطينيين في أماكن وجودهم وتحديدا لبنان".

اقتصاديا، ترى المصادر أن مؤتمر "سيدر" واحد هو أبرز ما ستواجهه الحكومة فور بدء عملها، كونه يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، ويمكن بحسب المصادر تسميته "خشبة الخلاص" التي يملكها لبنان، لذلك ستكون الاصلاحات التي نصّ عليها المؤتمر اولوية قصوى للعمل الحكومي، وخصوصا أن مشاريع المؤتمر مربوطة بإصلاحات واجبة، وفي حال لم تُطبّق هذه الاصلاحات فسيخسر لبنان خشبة الخلاص هذه. تؤكد المصادر على أن "استمرار الآداء الحكومي بعد تشكيل الحكومة الجديدة على ما كان عليه بحكومة الحريري، سيؤدي الى تدهور وانهيار الوضع الاقتصادي، فالأمور لا تحتمل المناكفات والتعقيدات والمواجهات السياسية".

ومن التحديات الاقتصادية البارزة أيضا أزمة الكهرباء التي فتكت بالاقتصاد اللبناني، أزمة النمو الاقتصادي، أزمة جذب الاستثمارات، أزمة الإسكان والقروض السكنية التي أصابت الشباب بمقتل، أزمة النفايات التي تدق أبواب اللبنانيين كل فترة وفترة دون إيجاد حل نهائي لها، والملف النفطي.

لا تستبشر المصادر خيرا، اذ ترى أن تنافس القوى السياسية على الوزارات "الخدماتية" وابتعادهم عن الوزارات التي تحتاج الى رؤية وخطة وتشكل أساس النهوض، كالاقتصاد والبيئة والسياحة، تعطينا فكرة واضحة عن نية هذه القوى، مشيرة الى أن الباحثين عن الخدمات لأجل الانتخابات لا يمكن أن يقدّموا تجارب رائدة في وزاراتهم لأنهم سيحولونها الى متاجر انتخابية.
لم تتشكل الحكومة بعد، واليوم يُعتبر حاسما لناحية حل العقدة السنية، خصوصا بعد لقاء نواب اللقاء التشاوري صباحا مع رئيس المجلس نبيه بري، ولقائهم بعد الظهر مع حزب الله، ولكن بعد التشكيل بحسب المصادر من وضع كل الخلافات جانبا، والانطلاق بمسيرة جدية من العمل الحكومة والا فعلى البلد السلام".