يدخل الرئيس ميشال عون ولايته في سنتها الثالثة بغياب حكومة فاعلة الى جانبه، بعد مفاجأة حزب الله بالاصرار على تمثيل نواب 8 آذار السُنة في الحكومة وإلا فلا حكومة كما يردد بعض هؤلاء النواب.
وقد ترجم الحزب هذه الـ "لا" الكبيرة بامتناعه عن تسليم اسماء وزرائه الى الرئيس المكلف سعد الحريري وربطه هذه الخطوة باختيار وزير من بين النواب السُنة المنضوين تحت ما يسمى اللقاء التشاوري.
الاوساط الديبلوماسية المتابعة بدت ميالة اكثر الى ان حل هذه العقدة رغم استحالتها ـ كما يقول الرئيس المكلف ـ لا يعني ان طريق الاشواك الحكومية تنتهي هنا، طالما ان مفتاح اللعبة بيد حزب الله، والحزب حالة اقليمية في لبنان، ما يعني ان "ربيع" تشكيل الحكومة يطول، وكلما استجاب الحريري الى مطلب ظهر آخر، ليبقى لبنان في هذه الدوامة حتى الانفراج الاقليمي الموعود.
هنا، ترى الاوساط ان التعقيدات المثارة بوجه رئيس الحكومة المكلف تستهدف ايضا عهد الرئيس عون المتضرر الاكبر من الفشل السياسي المتلاحق، أكان بتشكيل الحكومة او بعد تشكيلها، فعداد الايام يتسارع، ومقومات الاقتصاد اللبناني تتهاوى، وعدم ايلاء هذا الوضع الاهتمام من جانب الاحزاب والقوى النافذة يعني ان الزمام أفلت من ايديهم.
وتعتقد الاوساط عينها لـ "الأنباء" ان ثمة جانبا آخر من جوانب عرقلة تشكيل الحكومة تضيع الاشارة اليه في زحمة الاسماء والحقائب والعقد والحلول، وهذا الجانب يمكن ادراجه من خلال السؤال عن مصلحة حزب الله في تسهيل تشكيل الحكومة على ابواب تنفيذ العقوبات الدولية على ايران وعليه تاليا.
وتضيف: بما ان المجتمع الدولي واميركا واوروبا ينادون بتشكيل الحكومة، فلا غرابة ان يبادر الحزب الى وضع العصيّ في دواليب الحكومة كمدخل للتفاوض.