تحت عنوان " لبنان مهدّد بأزمة كهرباء جديدة ومضاعفة ساعات التقنين" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيراً الى انه تلوح في الأفق أزمة كهرباء جديدة، في غياب الآلية القانونية المعتمدة لصرف الأموال المخصصة لشراء مادة الفيول التي تغذّي معملي الإنتاج في منطقتي الزوق والجيّة، وحذّرت شركة كهرباء لبنان من توقف الإنتاج في المعملين المذكورين بشكل مفاجئ، ما لم تسارع وزارة المال إلى صرف الاعتمادات المالية التي تمكّن الشركة من إفراغ باخرتين محملتين بالفيول، حيث ترسو الأولى مقابل معمل الزوق، والثانية مقابل معمل الجيّة.
وتابع: ويتقاذف المعنيون بهذه الأزمة كرة المسؤولية، إذ تعزو وزارة الطاقة المشكلة إلى امتناع وزير المال علي حسن خليل، عن تنفيذ المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزيرا الطاقة والمال، إلا أن الأخير رفض صرف الأموال، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى قانون يقرّه مجلس النواب. وقد أيّده بذلك رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، الذي لفت إلى أن قرار وزير المال "ينسجم مع ما نصّ عليه قانون الموازنة، الذي يحظّر صرف أي مبالغ إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب".
ورغم العروض التي تقدّم لوزارة الطاقة، وآخرها شركة "سيمنز" الألمانية، لبناء معامل إنتاج حديثة ومتطورة، إلا أن الدولة اللبنانية، لا تزال تعتمد على ثلاثة مصادر لتوفير الكهرباء، وهي المعامل القديمة التي لا تؤمن أكثر من 30 في المائة من حاجة لبنان للاستهلاك، والبواخر المستأجرة من تركيا، والمولدات الخاصة التي يتحكّم أصحابها بالناس ويفرضون تعريفة مرتفعة على المشترك مقابل توفير الكهرباء له، خلال ساعات التقنين الطويلة.
وكشف وزير الطاقة السابق محمد بيضون أن "أحد النواب المتمولين عرض على الدولة بناء معامل قادرة على إنتاج 3500 كيلوواط من الكهرباء، تكفي لبنان كلّه، وبتكلفة أقلّ بكثير من التكلفة التي تدفعها الدولة على معاملها، لكن المسؤولين رفضوا عرضه، والسبب أن الطبقة السياسية غير مبالية بحياة الناس، وبعضها يتصرّف بعقلية ميليشياوية لتنفيع الأزلام والمحاسيب"، لافتاً إلى أنه "في العام 2002 كانت كهرباء لبنان تؤمن التمويل الذاتي وتدفع ثمن الفيول من إيرادات الجباية التي تجمعها من المكلّفين، فلماذا لا تدفعها الآن من هذه الجباية؟ وأين تذهب الأموال؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا