كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": في مجلس سياسي، إنبرى سؤال اعتُبر بسيطاً، لكنه شكّل مفتاحاً لتشخيص المرض الحكومي، ولكن من دون أن يوجد العلاج. السؤال: من يعطّل تأليف الحكومة؟ فقابله "جواب مسؤول" وبلا تردّد: "كلهم. لم يعد السكوت جائزاً على هذه المهزلة". 

بدا السؤال والجواب كمفتاح للقلب، فأخرج ما يختلجه: "ما يبعث على السخرية والوجع، انّهم كلّهم نفضوا أيديهم من دم التعطيل، وقدّموا وما يزالون يقدّمون أنفسهم للناس طاهرين أنقياء أتقياء، عنوانهم التعفّف والترفّع والتعالي على كل مصلحة، وأمّا خلف الجدران، فلا ترى سوى النقيض لتلك الصفات، متاريس ودشماً سياسية صعبة وصلبة، وأفواهاً مصابة بجوع عتيق، وإرادات همّها أن تأخذ ولا تعطي، وألسِنة تتقاذف المسؤوليات والاتهامات والكلام الكبير الذي لامس الشتيمة والإهانة في كثير من الاحيان".

يقترح أحدهم، "في هذه الحالة، قد ينفع إجلاس طباخي الحكومة على كرسي الإعتراف، فربما تنكشف للناس حقيقة التعطيل". لكن "الجواب المسؤول" جاهز: "بالتأكيد هم لا يجرؤون على قول الحقيقة، ولو أنّهم اعترفوا أساساً بأنّهم مذنبون، لما تجرّأ بعضهم على رمي بعضهم الآخر بحجر".

لماذا يعطّل "حزب الله" الحكومة؟ فيأتي جواب رادع: "لقد اتهموا الحزب، بأنّه افتعل عقدة تمثيل من يُسمّون "نواب سنّة 8 آذار"، أتصدّقون أنّ هذه العقدة مفتعلة، من يبحث عن عمرها، فليسأل رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف وكل الاطراف من دون استثناء.

ويضيف: "هذه العقدة واحدة الى جانب سلسلة العقد، لا بل "جنزير" العقد التي أكلت اشهراً من عمر البلد، ومالت به ذات اليمين وذات الشمال وحتى الى فوق والى تحت:

- عقدة حجم الحكومة بين ثلاثينية او من 32 وزيراً.

- عقدة الحصّة الرئاسية بين مصرّ عليها وبين رافضٍ لها.

- عقدة "من يشكّل الحكومة"، رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلّف، وما رافقها من كلام كبير واشتباك الصلاحيات، الى حدّ أن شهر فيه سلاح الاعتكاف، واعتلاء قيادات سياسية ومراجع ومجالس دينية المنابر.

- عقدة الثلث المعطّل، والإصرار على 11 وزيراً لـ"التيّار الوطني الحرّ" مع الحصة الرئاسية.

- عقدة تمثيل "القوات اللبنانية"، والعصف الفكري والسياسي والهجومي والشتائمي الذي رافقها وأودى بحياة تفاهم معراب.

- عقدة التمثيل الدرزي، ومنع وليد جنبلاط من الظفر بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بالحزب "التقدمي الاشتراكي"، والإصرار على تمثيل طلال ارسلان، اياً كانت الاعتبارات.

- عقدة الحقائب السيادية اولاً، ومحاولة الاستئثار بالحقائب المصنّفة خدماتية ومدهنة.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا