منحيان طبعا الجلسة التشريعية التي أختُصرت من يومين إلى يوم واحد ، الأول سياسي ميّزه ضبط النفس وإرجاء ردود الفعل حيال كلام السيد حسن نصر الله ، والثاني تشريعي تميّز بتطييرعدد لا يستهان به من القوانين عبر السحب والتأجيل والإرجاء ، وأبرز ما أُقر قانون المخفيين قسرًا .
سياسياً وعلى عكس التوقعات بأن ينعكس خطاب نصر الله تشنّجاً نيابياً ، كانت جلسة مرنة بحسب توصيف مصادر الرئيس نبيه بري . وبدا واضحاً أنّ اتصالات قام بها بري في الفترة الفاصلة بين كلام السيد حسن نصر الله وموعد الجلسة التشريعية ، لسحب فتيل التصعيد ، ولقيت تجاوباً بدليل أنّ أكثر من نائب ردّد خلال الأوراق الواردة أنّه لن يتطرق إلى الشأن السياسي نزولًا عند رغبة الرئيس بري . وبدا واضحًا أيضًا أنّ تفاهمًا حصل بين الرئيسين بري والحريري على مخرج مناسب للأخير بشأن جدول الأعمال الفضفاض الذي يخرج عن إطار مفهوم تشريع الضرورة ، وقضى التفاهم بأن يسحب الحريري خلال الجلسة هذه الإقتراحات والقوانين ، وهذا ما حصل بالفعل في الجولتين الصباحية والمسائية ، بحيث طلب الحريري سحب العديد من الإقتراحات ، منها ما أُعيد إلى اللجان المختصة ومنها ما أُرجىء والبعض الآخر تمّ ترحيله إلى الجلسة المقبلة ، ما جعل النائب سيمون أبي رميا يعلّق قائلًا " ماشي السحب اليوم ! " . هذا التفاهم اكّدته النائبة رلى الطبش لـ " لبنان 24 " قبل دخولها الجلسة ، عندما أجابت على سؤالنا عن موقفهم من جدول أعمال فيه الكثير من تشريع اللا ضرورة بالقول " الرئيس الحريري يمارس صلاحياته بطلب سحب عدد من اقتراحات القوانين ، والجلسة أُقرّت مشاريع مرتبطة بسيدر ومشاريع ضرورية وما هو غير ضروري سنعمد إلى سحبه ". كما انّ التفاهم شمل أيضًا العمل على إختصار الجلسة بيوم واحد .
حكوميًّا شهدت الجلسة لقاءات جانبية بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل صباحًا ، وبين الأخير والنائب فيصل كرامي مساءً ، إلا أنّ الإعلاميين المعتمدين في المجلس فشلوا بكشف مضامين هذين اللقاءين في الدردشة مع باسيل بعد إنتهاء الجلسة ، وما تمكّنوا من انتزاعه من باسيل هو تأكيد أنّ العقد ليست خارجية ، وأنّ هناك حكومة ، وأنّ لقاءً سوف يجمعه بجنبلاط ، وفي هذا السياق أكدّت مصادر لـ " لبنان 24 " أنّ باسيل فعلاً طلب موعدًا من كليمنصو ولم يعرف بعد ما في جعبته . باسيل وردًّا عل سؤالنا نفى أن يكون حاملَا مقترحَا معينًا يعمل على تسويقه ، ولكّنه أوضح أنّ العقدة " السنّية - الشيعية " هم غير معنيّون بها ،وأنّه يعمل على حلّها لتسهيل التأليف .
تشريعيًا الإنجاز الأبرز الذي حملته الجلسة المسائية ، هو إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسراً ، على رغم اعتراضات عدد من النواب على المادة 37 منه التي تنصّ على معاقبة من كان فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا أو متدخّلًا " وهي المادة التي تطال رؤساءً ونوابًا ووزراء " قال النائب علي عبد الله ، قبل أن يصوّب زميله النائب أكرم شهيب " كي لا نُفهم خطأ نحن مع إقرر القانون ولدينا أيضاً أهالي مفقودين ونحن مع أن تبقى المادة وليحاسب من هو مسؤول ". نواب " القوات " اعترضوا على القانون وطلبوا إلغاء المادة 37 منه وإعادته إلى اللجان ، في حين أنّ النائب جميل السيّد اعترض على عدم تضمين القانون فترة زمنية ومزجه بين المفقود العسكري والمدني . وبالنهاية أُقّر القانون بعدما سقط إقتراح إعادته إلى اللجان بالتصويت ،فيا كانت رئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب وداد حلواني حاضرة في الجلسة تتابع مسار النقاشات .
بالمحصلة في الجلسة المسائية أُقر خمسة قوانين من أصل 23 بندًا ، وإرجىء ثمانية عشر إقتراح ومشروع قانون ، والقوانين التي أٌقرّت إضافة إلى المخفيين ، إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 642 مليار ليرة مع تحفظ كتلة اللقاء الديمقراطي ، تمديد قانون الإيجار غير السكني لمدّة سنة واحدة ، اقتراح إعفاء الشركات من دفع الضرائب لمدّة ثلاث سنوات ، مشروع الموافقة على تصديق البروتوكولين حول تعديل مادتين من اتفاقية الطيران المدني الدولي ، واقتراح الوزير سيزار أبي خليل وهو غير مدرج على الجدول والمعروف بعقد التشغيل مع شركة كهرباء زحلة بعدما سقط التمديد لإمتياز الشركة لصاحبها أسعد نكد .
أبي خليل سارع إلى التصريح مطمئنًا أهالي زحلة بأنّ الكهرباء ستبقى مؤمنة 24 \24 وبفاتورة أقل ، واللافت أنّ النائب ميشال ضاهر سارع بدوره إلى حيث الكاميرات ليقول " في حال رفض أسعد نكد عقد التشغيل فهناك البديل ليقبل به " فهل كان يطرح نفسه بدلًا ؟
خلفهما كان النائب عاصم عراجي يهم بمغادرة المجلس آسفاً لما حصل ومن على درج المجلس علّق" من اليوم خسرت زحلة الكهرباء 24 \24 ". والمفارقة أن أحدًا من أركان الدولة نوابًا ووزراء لم يتذّكر أنّ لبنان كلّه يخسر كل اليوم تلك المعجزة المسمّاة كهرباء ، ويدفع السلف والمليارات لإجلها من دون أن يأخذ مقابل ما يدفعه . أليس هذا هو النكد بعينه ؟