وفق الاجواء السياسية الملبدة ستقفل السنة الحالية دون ولادة حكومة العهد الاولى، بل يمكن القول بأن الأزمة ذاهبة نحو مزيد من التعقيد، لا يقتصر الأمر على عقدة وحيدة تتعلق بمنح سنة 8 آذار مقعداً وزارياً بقدر احتمال انفجار مسرب سياسي ما من جوانب عدة كما حصل في أحياء بيروت عند أول شتوة .
في هذا المجال، تستمر المشاورات حيال العقدة الاساس وسط حالة من"المراوحة القاتلة" فخلال الاسبوع الحالي تجري الاتصالات من باب رفع العتب دون بروز تقدم على صعيد تمثيل اللقاء التشاوري لكون العطل الرسمية اقتطعت معظم ايامه، وعلى نفس المنوال استنزفت الاقتراحات كل الحلول الممكنة كونها مبنية على حرص كل فريق عدم التنازل عن حصته ورمي المشكلة نحو الطرف الآخر.
وبحسب قطب سياسي بارز فإن حزب الله فرض ايقاعاً معيناً في اللحظات الاخيرة لعملية التشكيل واستطاع اجبار الآخرين على الانصراف الى معالجة مطلبه الاساسي بتوزير أحد حلفائه احتراما لنتائج الانتخابات النيابية والتي كانت عنوانا للتناتش بين الاطراف المعنية لمدة تتجاوز 5 أشهر وإظهار لامبالاة فاقعة ما أدى حكما بالسيد نصرالله لرفع إصبعه مقرونا بنبرة غاضبة .
على أن التساؤل الذي يفرض نفسه حاليا حسب القطب المذكور يتعلق بالجهة التي ستتحمل منح المقعد الوزاري بعد العجز الشامل على تخطي مطلب الحزب راهنا، فتشابك الحسابات حيال التوازنات الدقيقة المفروضة تجعل من مطلب توزير السنة الى اعادة الوضع الى نقطة الصفر، لعل الوصف الدقيق جاء على لسان "وكيل رئاسة الجمهورية" الوزير جبران باسيل باستعداده البحث بحل عقدة السنة المعارضين ولكن دون ان يتحمل المصلح "ثلثي القتلة".
ففد تجنب باسيل سابقا منح مقعد رئيس الجمهورية السني للنائب فيصل كرامي في هدف مزدوج الاول المحافظة على حصة العهد وعدم المساس بها مطلقا، أما الثاني والاهم هو ان لا يصب توزير كرامي في زيادة رصيد تيار المردة، فيما أثبتت التطورات اللاحقة وتطور العلاقة بين المردة والقوات تحديدا صوابية توجس باسيل من فقدان الوزن السياسي على طاولة مجلس الوزراء .
في الظرف الراهن، تبدو هوامش المناورة ضيقة امام باسيل للاحتفاظ بالمقعد السني بيد رئاسة الجمهورية كحصة صافية، وهو بذل جهودا في الايام القليلة الماضية لتخفيف من وطأة التنازلات عبر مطالبة جهات سياسية بالتنازل قليلا في سبيل تسهيل قيام الحكومة حيث فوجئ بردود افعال مخيبة منها رد الدعوة طالما ان فريقهم السياسي الوحيد الذي لم يقدم اي تنازلات منذ انطلاقة مشاورات التأليف وتشبثه بحصته كاملة .
بناءعلى ما تقدم، تنحو الامور نحو تنازل الرئيس عون عن مبدأ المبادلة مع رئيس الحكومة ليخرج المقعد السني من حصة الحريري والمحافظة على نسبة العهد من الحكومة كما هي، فيما الحريري يدفع بإتجاه تسمية الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية كونه يضع تنازله عن مقعدا سنيا من باب الانتحار السياسي جراء استحالة التنازل عن نصف مقاعد السنة دفعة واحدة، فحسب وحدة المعايير من غير الجائز عدم منح كتلة الرئيس ميقاتي مقعدا سنيا وما بقي امام الحريري سوى خط الدفاع عن مقعده المسيحي في ظل هذا التعقيد السياسي.