أكد وزير المال علي حسن خليل أن "المطلوب العودة الى ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات"، لافتا الى أنّ "الحكومة كانت عاحزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية". كلام الوزير خليل جاء خلال احتفال أحيته حركة "أمل" وأهالي بلدتي الصرفند وخرطوم في مرور أسبوع على وفاة المرحومة فاطمة علي جواد في حسينية الزهراء في الصرفند، في حضور النائبين علي عسيران وعبد المجيد صالح. وقال: "اليوم نشهد على عمق الأزمة السياسية في الداخل التي تجلت في التخبط في معالجة أبسط الخدمات الحياتية التي تهم الناس، وأعترف أمامكم بأن الحكومة كانت عاجزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية، وما يسمح لها بأن تعالج الملفات الحياتية التي تهم المواطن في معيشته: كهرباء وماء وأبسط مقومات الحياة، حتى وصلنا إلى مرحلة عنوانها للأسف كيف نعالج أزمة النفايات في البلد؟ هذا أمر يؤشر الى عجز حقيقي في التعامل مع الملفات، وبالتالي ينبغي لنا أن نقف ونصارح الناس ونقول إننا في حاجة إلى إعادة ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات، الناس العادية ليست مسؤولة عن سبل ايجاد الحل، ونحن من موقعنا لا نهرب من تقديم الصيغ والحلول، ولقد قدمنا كحركة "أمل" في اللجنة الوزارية وفي اللجان المختصة تصورات تتسم بمسؤولية لمعالجة هذه الملفات، لكن للأسف، غلب منطق الحسابات الشخصية والمحاصصة السياسية مما حدا بالأخ الرئيس إلى إعلان رفضه لهذه المناقصات التي حصلت، وكنا قدمنا تقريرا يشير إلى أن المبالغ التي ستترتب على الدولة وبالتالي على المواطن هي مبالغ أكبر بكثير مما يستطيع أن يتحمل، وهي أكبر بكثير من الخدمة التي سيحصلون عليها ونوعيتها. هذا الأمر أيضا يدفعنا الى القول إن من حق الناس التعبير ومن حق الناس أن تتظاهر وأن ترفع الصوت مطالبة بتأمين حقوقها وبتأمين التزامات الدولة، وفي الوقت نفسه، من حق الدولة على هؤلاء الذين لهم حرية التظاهر أن يلتزموا الأنظمة والقوانين من أجل أن نحمي استقرارنا الأمني والداخلي". وأضاف: "نعم هناك حاجة الى المحافظة على هذا الخيط الرفيع بين أن نمارس حريتنا وديموقراطيتنا ومسؤوليتنا بالتعبير وبين أن نفرط باستقرارنا الأمني وانتظام عمل هيئاتنا وإداراتنا المسؤولة عن حفظ الأمن. نعم، نحن بعمق نتفهم حركة الناس واحتجاجاتهم، ولكن علينا أن نعرف كيف نصوب ونوعية الخطاب الذي نطلق، وأن نحدد بالفعل خريطة طريق إصلاحية تسمح باتخاذ خطوات جذرية لمعالجة الملفات المطروحة على كل المستويات، في الكهرباء والماء والنقل والنفايات وغيرها، التي اصبحت تضج بها حياة الناس". وتابع: "اليوم نحن نعرف أن الأزمة السياسية في لبنان تزداد تعقيدا ومجلس الوزراء اليوم كان أمام امتحان". وقال: "لقد بادر الرئيس نبيه بري قبل ساعات من الآن إلى القيام بمحاولة، ونحن نأمل كثيرا أن تحقق النتائج، في فتح حوار من أجل تسوية هذه العقدة المتعلقة بعمل مجلس الوزراء، والتي ربما تكون مقدمة لحراك سياسي أوسع سيقوم به دولة الرئيس خلال الأيام المقبلة من أجل فك هذه المراوحة السلبية في حياتنا السياسية، ووضع الأمور على سكة التواصل بين المكونات. وكما وثقنا دوما بأن الرئيس يمارس دورا مسؤولا في حماية الاستقرار الداخلي وعمل المؤسسات فإنه لن يعجز عن إيجاد الصيغة المناسبة من أجل إطلاق دينامية سياسية جديدة خلال الأيام المقبلة تسمح وتستطيع من خلالها أن نعيد الحياة إلى العمل السياسي العام من جهة وإلى عمل المؤسسات من جهة أخرى".