أكدت عشيرة آل زعيتر، عدم الانجرار "إلى أي ردات فعل أو إنفعالات"، و"اعتماد المسار القانوني عبر القضاء العسكري من خلال الإدعاء الشخصي، هذه المؤسسة التي لنا ملء الثقة بها وبقيادتها الحكيمة في إحقاق العدالة".
جاء ذلك في بيان للعشيرة في ما يأتي نصه: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، صدق الله العظيم. عطفا على مداهمة الامس التي أطلق عليها عملية الضباب، وسقط ضحيتها أربعة شباب من أبنائنا، بينهم ابننا الشهيد جعفر طلال زعيتر، وبعد إتمام مراسم الدفن، يهمنا بيان موقفنا الآتي:
أولا: لأننا أبناء هذه الدولة، فإننا ندين بشدة عملية التصفية هذه.
ثانيا: إن جميع ملابسات العملية لجهة التوقيت والشكل تؤكد انها عملية تصفية وإعدام خارج نطاق القضاء.
ثالثا: إن ما جرى بالأمس، هو سلوك متكرر ليس له أي تبريرات إنسانية أو قانونية أو واقعية.
رابعا: إن مطلبنا هو سيادة القانون، يعني ذلك بالنسبة لنا الحفاظ على الحق في الحياة، وفي المحاكمة العادلة.
خامسا: ولأننا تحت سقف القانون، لن ننجر إلى أي ردات فعل أو إنفعالات. مؤكدين على اعتماد المسار القانوني عبر القضاء العسكري من خلال الإدعاء الشخصي، هذه المؤسسة التي لنا ملء الثقة بها وبقيادتها الحكيمة في إحقاق العدالة.
سادسا: إن قتل شبابنا هو مخالفة جسيمة لكل الأعراف والقوانين، ونأمل أن تكون حادثة الأمس محطة أخيرة في محطات القتل الممنهج لشباب المنطقة.
ان أولادنا ليسوا أولاد الضباب، هم أبناء الفقر والحرمان وإهمال الدولة وتنصلها من مسؤولياتها".
وكانت
عشيرة آل جعفر قد أصدرت بيانًا حمّلت فيه قيادة الجيش مسؤولية ما جرى.