تحت عنوان: "هاجس "الثلث المعطل" عند عون.... وباسيل يُعقّد الأزمة الحكومية"، كتل علي ضاحي في صحيفة "الديار": يؤكّد "التيار الوطني الحر" في مجالسه الخاصة أنّ كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار" ووزير الخارجية جبران باسيل يعتبران أنّ هذه الحكومة حكومة العهد الأولى وهي ستكون أداة الرئيس عون في تنفيذ ما تعهد به في خطاب القسم بالإضافة إلى إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إلى حل أزمة الكهرباء وصولاً إلى شنّ حربٍ على الفساد والفاسدين وإطلاق يد القضاء. وتذهب قيادة التيار "بعيداً" في التفاؤل للقول امام المناصرين لـ"شحذ" الهمم: ما هو المانع ليكون العماد عون أب الاصلاح وضرب الفساد كما كان أحد رواد لبنان الحديث ومؤسّسي دولة القانون والمؤسسات العصرية الجنرال فؤاد شهاب؟
وعلى هذا الاساس ومنذ اللحظة الاولى لبدء مشاورات التكليف سعى التيار إلى رفع سقفه الحكومي والمطالبة بعدد وزراء يساوي الثلث المعطل للحكومة ففي المرة الأولى طالب التيار بـ7 وزراء له و5 للرئيس وفي مرة ثانية وأخيرة انخفض العدد إلى 11 أي 7 للتيار و4 للرئيس بعد أخذ ورد وانتقادات اعتبرت حصة "التيار" وحصة عون مبالغ فيهما. وتنقل قيادات في التيار عن عون وباسيل قولهما ان من الواجب ان يكون هناك هامش لرئيس الجمهورية ليحكم في معزل عن التباين أو الاتفاق مع حلفائه وخصومه، والشواهد على ذلك كثيرة اذ عارض الثنائي الشيعي وحتى "المستقبل" و"القوات" مسألة البواخر ومعامل الطاقة وسادت سجالات كثيرة بين باسيل ووزير الطاقة ووزير المال علي حسن خليل في كيفية ادارة المالية العامة وخصوصاً ملف البواخر ومعمل دير عمار أو تجاوز كهرباء لبنان السقوف المالية المرسومة لها في الموازنة الأمر الذي اضطر عون والرئيس نبيه برّي إلى التواصل لحلّ الأزمة الكهربائية.
ويؤكّد عون وفق هذه القيادات أنّ الرئيس يجب أن يتمتّع بهامش يمكنه من الحكم ومنع وضع العراقيل أمام حكومة العهد التي ستكمل الولاية الرئاسية وسيكون عمرها أربع سنوات.
وتستشهد أوساط التيار بالتباينات التي تحصل من وقت لآخر بين عون وباسيل و"حزب الله" وتعدد الآراء ووجهات النظر في عدة ملفات داخلية مع التأكيد على وحدة الموقف والرؤية في القضايا الاستراتيجية والمصيرية.
في المقابل تؤكد أوساط قيادية بارزة في 8 آذار ان مشكلة الثلث المعطل ليست معنا ولا فيتو من "حزب الله" أو حركة "أمل" على نيل عون وباسيل هذا المطلب فالامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أعلن اخيراً أن لا مشكلة لدينا في أن يأخذ عون ثلثين معطلين لا واحداً وهذا كلام ملزم لـ"حزب الله" ولحركة "أمل" ولكلّ فريقنا في 8 آذار ونحن لا مشكلة لدينا مع عون ولا مع باسيل لا في السياسة ولا في الحكومة. مطلب فريقنا هو تمثيل النواب السنة بما هو حق لهم وبما أثبتته صناديق الاقتراع.
وتشير الأوساط إلى أنّ المشكلة اليوم معقدة وشائكة مع رفع النواب الستة أمس الأول سقفهم الى درجة المطالبة بوزير مع حقيبة واشتراط تسميتها منهم وذلك بسبب رفض الرئيس المكلف سعد الحريري استقبالهم وتعنته وتأكيده ان من المستحيل قبوله توزير أحد النواب الستة من حصته وذهب في التصعيد إلى درجة رفض استقبال اللقاء التشاوري ككتلة مع حملة على هؤلاء الى درجة تخوينهم. وتقول الأوساط أمام هذا التصعيد تبقى فكرتان صالحتان للتداول من "أفكار" باسيل الاخيرة التي تداولها مع بري اخيراً. حيث سقطت فكرتان الأولى تنص على مقايضة مقعد شيعي من حصّة برّي بمقعد سني من حصة عون فيوزّر النائب قاسم هاشم فرفض برّي هذه الفكرة. كما نصت الفكرة الثانية على أن العقدة هي سنية - سنية وحلّ تمثيل هؤلاء يجب أن يكون عند الرئيس المكلف لكنّ الحريري رفض ذلك رفضاً مطلقاً.
وتضيف الأوساط ان توسعة الحكومة الى 32 وزيراً هي من الطروحات التي طرحها باسيل إبّان الانتخابات النيابية ومن بعده تبناها "حزب الله" ذلك لأنّها تنصف الاقليات من العلويين والطوائف المسيحية من الاقليات وأخيراً رأى فيها الرئيس برّي حلاً صالحاً للتداول فيعطى المقعد العلوي للحريري ويمنح بدوره وزيراً للسنة من الحقائب السنية الست بينما يذهب الوزير السرياني او الانجيلي الى حصة عون وبذلك لا ينقص عدد وزراء الحريري عن 6، 5 سنة وواحد علوي.
وتتابع الاوساط أنّ الفكرة الثانية وهي الفكرة التي يعرقل تنفيذها عون وباسيل بسبب الإصرار على الثلث المعطل وهي أن يوزر أحد النواب الستة من حصة عون في مقابل أن يُمنح الحريري مقعداً مسيحياً كبدل من حصة عون وهذه الفكرة اذا وافق عون عليها فإنّ الحكومة قد تشكل غداً. وتقول الاوساط إنّ الوسطاء لم يلمسوا رفض الحريري لها ما دام انها تحافظ على حصته وتبعد كأس التوزير السني المعارض له عن كيسه. وتؤكّد الأوساط أنّ "حزب الله" وفي ظلّ إصراره على تمثيل حلفائه يرى أنّ المشكلة في عهدة الرئيسين عون والحريري ومن واجبهما ايجاد حل للعقدة السنية كما حلا ازمة الاشتراكي والقوات كذلك يرى الرئيس بري ان الحل الاساسي بات في عهدة عون وباسيل. ففي ظل تعنت الحريري ورفضه الحل من كيسه لماذا لا يبادر "بيّ الكل" الى حلّ المشكلة وتسلك الحكومة دربها؟