أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أنّنا نشعر في لبنان بغصّة خانقة، إذ نجد الجماعة السياسية عندنا تعود بالبلاد إلى الوراء، وبمكوناته إلى التفكّك، من دون أي وخز ضمير إنساني ووطني وأخلاقي".
وأضاف خلال عظته في قدّاس الأحد في بكركي: "يكفي أن نفكر بفشل الأفرقاء السياسيين وعجزهم عن الاتفاق على تأليف الحكومة الجديدة منذ ما يزيد على الـ6 أشهر، وليس في الأفق بصيص أمل، طالما أنّ كل فريق ما زال أسير مطلبه وموقفه على حساب هذه المؤسسة الدستورية، وعلى حساب الاقتصاد الذي يتراجع، والشعب الحائر والقلق والفقير، والوحدة الداخلية التي تتفكك".
وقال: "فلسنا نفهم لماذا لا يصار إلى تشكيل حكومة حيادية مصغّرة قوامها شخصيات معروفة ومحترمة وقادرة، تعمل على توطيد الاستقرار السياسي الذي هو أساس كل استقرار اقتصادي واجتماعي وأمني. هذا الاستقرار يقتضي قيام دولة القانون والعدالة والمساواة. فكم تؤلمنا ظاهرة الفلتان الأخلاقي الخطير، وفقدان الانضباطية والمناقبية والسرية لدى معظم المواطنين، ولدى الكثير من الموظفين الرسميين، المدنيين والأمنيين المؤتمنين على حقوق الناس وحرياتهم، وخصوصياتهم وكراماتهم، وأمنهم وحرماتهم، وبخاصة على حرمة الموت وقدسيته، كما حصل إثر الجريمة الوحشية التي ارتكبت خلال هذا الأسبوع في بلدة برمانا".
وشدّد على أنّه "لا يجوز استعمال وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام للتجني، والتشهير، والتحقير، وقلب الحقائق، ولانتهاك الكرامات. ولا بد من أن تقوم الأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، وأجهزة الرقابة والمحاسبة بالاضطلاع بدورها، وبالتالي معاقبة المخالفين والمرتكبين والمحرضين ومحاكمتهم".
وأكّد أنّه "ليس من المقبول أن نشاهد عودة فلتان السلاح الذي يحصد هنا وهناك ضحايا وجرحى، ويؤجج نار الفتن الطائفية والمذهبية والعائلية"، داعياً إلى "التعقل وضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والثأر. وحدها دولة القانون والعدالة والمؤسسات تحمي الجميع في حقوقهم وكراماتهم وصون حياتهم".