أكدت اوساط مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "الحراك المدني المتصاعد في لبنان لا يعرف الى اين سينتهي واساسا لا تجمعه اجندة واحدة موحدة وهو ما يسهل استغلاله من قبل اطراف عدة ومندسين من كل حدب وصوب"، لافتة الى "خطورة الانزلاق الى مؤتمر تأسيسي سيكون المسيحيون اول الخاسرين فيه كأن تسقط المناصفة، وكأن ينتهي فعليا الدور المسيحي الريادي والمتميز في لبنان ومنه الى المنطقة". ورأت ان "المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين محقة وان تحرك الرأي العام واقع صحي لكنها تشدد على ان الاولوية هي لعدم الذهاب الى الفراغ والسقوط في المجهول، وهو ما يؤدي اليه حتما اسقاط الحكومة والمناداة باجراء انتخابات نيابية قبل اي شيء آخر". وقالت: "الاجدى بالمتظاهرين دائماً مطالبة المسؤولين بالتوجه فورا الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية واحياء الحياة السياسية والديموقراطية ليكون العمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين اولى اولويات العهد الجديد"، مؤكدة ان "الحكومة لن تسقط، فالحرص الخارجي والداخلي كبير جداً على تفادي ايقاع لبنان في الفراغ مع ان التعثر قد يبقى سيد الموقف حتى اشعار آخر". اضافت: "ان حزب الله لن يذهب الى اسقاط الحكومة ولن يستقبل منها مع انه سيقف بالسياسة الى جانب (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") العماد ميشال عون الى نهاية المطاف، حيث يؤمن الآخرون الاكثرية لاستمرار النصاب داخل مجلس الوزراء، وهو ما ينسحب على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يدرك اهمية حماية المؤسسات والحياة السياسية ودوره المفصلي في ذلك وعلى (رئيس جبهة "النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط ليحفظ دور بيضة القبان في كل اتجاه". ولفتت الاوساط عينها الى ان "الواقع الراهن يفرض عدم اسقاط الحكومة انما عدم قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية ووطنية حيوية، بالتالي فهي ستقتصر على تسيير شؤون الدولة والناس اقتصاديا واجتماعيا وماليا". ولا تستبعد ان "تتكرر تجربة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حيث تبتعد الاكثرية عن المراسيم الجمهورية لئلا تصدر بتواقيع اقل من كل الوزراء عليها نيابة عن رئيس الجمهورية ولكنها تصدر مراسيم تتعلق بشؤون الناس والدولة بأكثرية الوزراء الحاضرين وهي ستصبح نافذة حكما بعد 15 يوما".