نظمت منسقية حاصبيا ومرجعيون في "تيار المستقبل"، ندوة سياسية في قاعة يوسف نور الدين في الهبارية - العرقوب، تحت عنوان "المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي"، وذلك بحضور عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري الذي قال: "منذ فترة وجيزة، نرى أمامنا عملية انتحار يمارسها اللبنانيون ببعضهم بعض، وإذا ما استمرت سوف تؤدي الى انهيار البلد. اذا لم نكن معنيين ببعضنا البعض سيذهب ما تبقى من تماسك وطني ادراج الرياح، وذلك بسبب تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وشل المجلس النيابي والعمل الحكومي، ولهذا الامر اثر مباشر في الحياة اليومية للناس وعلى استقرارهم الإجتماعي". القادري الذي تساءل عن سبب تعطيل الحكومة وصولا الى حد التهديد بتفجيرها وعن امكانية تشكيل اخرى بديلة، قال: "هذه الحكومة شكلت اساسا لإدارة الحد الممكن فترة الشغور الرئاسي، ولتسيير امور الناس تجنبا للفراغ القاتل، ولماذا نحملها الآن أكثر من طاقتها وحمولة زائدة؟"، واضاف "هذه الحكومة سميت حكومة ربط نزاع، بما معناه تحييد الأمور السياسية الخلافية عنها، فلماذا تحولت الى حكومة اشتباك سياسي من قبل عون وحزب الله؟، اذا يجب ان نتحلى بالواقعية، فنحن نعيش في مرحلة انتقالية، فلنصل الى نهايتها باقل ضرر ممكن، ونحن ايضا نمر بمرحلة انتقالية وليس بمرحلة تقريرية أو تغييرية ولا بمرحلة وضع اسس جديدة، فلنسمح للناس بان تلتقط انفاسها". كما أشار الى ان "لبنان مر في العام 2014 بالفراغ الرئاسي والتنامي المخيف للاجئين والنازحين السوريين على ارض لبنان، والتعامل الدولي مع محنة لبنان شيء معيب"، معتبرا "اننا تجاوزنا اخطارا كبيرة ولكنها ما زالت شاخصة امامنا، وذلك بسبب خروج حزب الله عن الإجماع الوطني وتفرده بقرار زج لبنان بآتون الحرب السورية". وختم بنقل توصية من الرئيس سعد الحريري لتيار المستقبل ومناصريه ولجميع اللبنانيين في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها لبنان، هي "الإعتدال وعدم الإنجرار الى العنف، فالناس تريد الأمان، وتيار المستقبل لا يفتش عن شعبوية بل يبحث عن سلامة الناس من خلال تركيز دعائم مشروع السلامة الوطنية، وعندما لا تعبر الشخصيات العامة عن احتياجات الناس تكون تلك الشخصيات لا تمثلها"، موجها في هذا الشأن "تحية الى الجيش اللبناني والقوى الأمنية على ما يقومون به من اجل حفظ الأمن والإستقرار للوطن والمواطن، والتمديد للقادة الأمنيين هو للحفاظ على المؤسسات العسكرية والأمنية وعدم الفراغ في المؤسسات الأمنية".