أصدر وزير العدل سليم جريصاتي بياناًجاء فيه التالي: "يبدو أنّ منتقدي رسالة فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، على تنوع الإنتماءات، فضلاً عن عدم اطلاعهم عليها ولم تزل مشروع رسالة عتيداً، غير راغبين في تأليف حكومة وبالتالي غير مدركين لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية والخدماتية في البلد، بالإضافة إلى الإستحقاقات والتحديات التي تحدق بلبنان على أكثر من صعيد، وهي معروفة من العازفين عن إيجاد الحلول أو القبول بها في ما يتعلق بتأليف حكومة جامعة تجبه بالوحدة الوطنية كل هذه المخاطر".
وأضاف: "أمّا اللجوء إلى مجلس النواب في مثل هذه الأحوال والضرورات فهو أمر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لان مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية، بل هو السلطة التي تنبثق منها صحيحاً كل السلطات الدستورية بالتزكية او بالتسمية او بالانتخاب، فضلاً عن انه السلطة الاكثر والاحدث التصاقاً بالإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها للمرة الاولى بصورة اقرب ما تكون الى التمثيل الفاعل والصحيح على ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني".
وتابع: "إنّ منبر مجلس النواب متاح لكل النقاشات والمداخلات عند تلاوة رسالة فخامة الرئيس ـ عندما يقرر ارسالها ـ حيث الرأي والرأي المضاد، ومجلس النواب قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لأنه المعني الأوّل بالتكليف وبالثقة كي تكتمل اوصاف الحكومة الدستورية".
وختم جريصاتي: "كفانا التفافاً على دستورنا وميثاقنا، ودعوة صادقة وقوية في آن الى ملاقاة انتظارات شعبنا بقدر عال من المسؤولية والتجرد والالتزام بدستورنا وميثاقنا، على ما اؤتمن عليه الرئيس وجوباً في قسمه الدستوري".
جريصاتي يرد على السنيورة وسلام
وكان جريصاتي رد على بيان الرئيس تمّام سلام، بتغريدة قال فيها: "نستهجن استهجان الرئيس سلام حيث لم يستهجن المعني الاول رئيس الحكومة المكلف أو تياره السياسي، وذلك من منطلق ان بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الواضح جدا في المبنى والمعنى إنما يندرج في دائرة الدستور وممارسة النظام الديموقراطي البرلماني الذي ارتضيناه في الطائف".
كذلك ردّ جريصاتي على الرئيس السنيورة فقال: "إلى الرئيس السنيورة: إقرأ ما كتبناه عن إستهجان الرئيس سلام. والسلام".