ثمانية أشهر مضت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، دون أي خرق في جدار الازمة التي سنحت لها العديد من الفرص لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، وكلما جاء الفرج عادت الأمور الى المربع الأول، حيث استقرت أخيراً عند عقدة تمثيل كتلة اللقاء التشاوري بعد ان تم حلحلت العقد المستعصية، ليتبيّن أنّ عقدة اللقاء التشاوري اشد استعصاء من سابقاتها.

يصول ويجول وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون للقاء المعنيين بالتشكيل والتفاوض معهم، حيث يحاول تدوير الزوايا بحثاً عن حل يصوب الأمور باتجاه اتفاق يجعل حكومة العهد الأولى تبصر النور، وآخر ما طرحه باسيل على الحريري هو توسعة الحكومة الى 32 وزيراً إلا أنّ هذا الطرح ولد يتيماً بعد ان كان الحريري قد سوق لرفضه اعلامياً قبل الرد عليه رسمياً، ما دفع الرئيس عون إلى الإعلان عن اعتزامه توجيه رسالة الى المجلس النيابي خلال الأسبوعين المقبلين في حال تمسّك الحريري بموقفه الرافض لكافة الصيغ المقترحة للخروج من الأزمة الحكومية القائمة، وبحسب ما يتم تداوله إعلامياً فان مضمون الرسالة أنجز وهي باتت جاهزة ورئيس الجمهورية ينتظر التوقيت السياسي المناسب.

الرئيس عون يعتبر أن الحريري يزيد الأمور تعقيداً برفضه الاجتماع بأعضاء اللقاء التشاوري وهو بذلك يساهم في تأخير تشكيل الحكومة، فالحريري يعتبر أنه قد أدى قسطه للعلى وأصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، وهو غير مضطر للتنازل في حين أنّ العهد هو الأجدر لتقديم التنازل.

بناء على ما تقدم، فإنّ لا حكومة في الأيام القادمة بحسب مصدر سياسي لـ"لبنان 24"، مؤكدا ان حزب الله لن يتخلى عن مطلب تمثيل اللقاء التشاوري حتى لو استمر تعطيل تشكيل الحكومة شهوراً إضافية، فهو يعتبر بانه معني بالوقوف الى جانب أي مطلب محق لحلفائه، وهذا ما شهدناه مع العديد من حلفائه خلال المرحلة السابقة، وكان أبرزها إيصال حليفه الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة بعد سنتين ونصف السنة من الشغور في منصب الرئاسة.

واكد المصدر أن تعطيل التشكيل هو داخلي بحت، حيث ان الامر يتوقف على استقبال الحريري لنواب اللقاء التشاوري والتفاوض معهم، وعندها سيبنى على الشيء مقتضاه، لذلك يرى المصدر أنّ على الحريري ان يبادر مجدداً او ان يتقبّل المبادرات التي تطرح، خصوصاً بعد ما تم تداوله في الاعلام عن حلّ حظي بموافقة اللقاء التشاوري وحاول باسيل إقناع الحريري به إلا أنه لم يفلح بذلك بسبب رفض الرئيس المكلف.

ويعتبر المصدر أن رسالة عون قد تكون رسالة انذار للحريري تحثه على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى كلام وزير العدل سليم جريصاتي حول حق رئيس الجمهورية في مخاطبة المجلس النيابي لكونه السلطة التي تنبثق عنها كل السلطات الأخرى في النظام الديمقراطي والموجبات التي يستند اليها الرئيس في إرسال مثل هذه الرسالة.

في المحصلة، رغم كل التطورات الإقليمية المحيطة بالبلد، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، لا يزال مصير الحكومة عالقاً بفعل شد الحبال بين الافرقاء المعنيين بتشكيلها، وبات موضوع وجود ازمة نظام سياسي في البلد يطرح من جديد من بعض الافرقاء، فهل رسالة عون الى المجلس النيابي ستسلط الضوء على تغيير النظام السياسي؟