كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": يتمّ التداول بموضوع إعادة فتح السفارات التي جرى إغلاقها في سوريا مع بدء الحرب فيها، ولا سيما سفارة الإمارات في دمشق، فضلاً عن أنّ سفارتي إيطاليا واليونان قد أعادتا موظفيهما وتقومان بعملية تجديد مكاتبهما، فيما تدرس ألمانيا أيضاً إعادة فتح سفارتها التي أغلقتها في العام 2012، ما يدلّ على إمكانية بحث مسألة إعادة إعمار سوريا على الصعيد الإقليمي والدولي في أقرب وقت. وهذا الأمر في حال حصوله تدريجياً سيؤثّر إيجاباً على عودة النازحين السوريين من لبنان ودول الجوار الى بلادهم.
فتحرّك سفارات دول الخارج في اتجاه سوريا يشير الى معطيات إيجابية عدّة، بحسب أوساط ديبلوماسية في بيروت، فيما يتعلّق بالتوصّل الى حلّ سياسي للأزمة السورية يشمل عودة الحياة السياسية والديبلوماسية الطبيعية اليها، لا سيما بعد وقف إطلاق النار في جميع المناطق. وهذا الوضع الجديد يجعل المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تُماشيه، وتُوافق بالتالي على عودة النازحين السوريين من لبنان ودول الجوار الى بلادهم، بعدما كانت معارضة لهذه الخطوة، وذلك من دون أن تضع شروطاً مثل ضرورة تأمين الظروف المناسبة لهذه العودة والحياة الطبيعية وكلّ مستلزمات العيش الكريم للنازحين وما الى ذلك.
وهذا الأمر، وإن بدا غريباً بعض الشيء بالنسبة للمراقبين السياسيين، سيما وأنّه لا يبدو أنّ دول العالم منهمكة حالياً بإيجاد الحلّ السياسي للأزمة السورية، إلاّ أنّه يدلّ على حلحلة الأمور التي كان يجري تعقيدها، بحسب رأيهم، فيما يتعلّق بأنّ عودة النازحين الى بلادهم لا يُمكنها أن تتمّ في المرحلة الراهنة، بل لا بدّ من انتظار الحلّ السياسي الشامل للأزمة. فعودة السفارات العربية والأجنبية الى سوريا يعني أنّ الوضع الأمني والسياسي فيها قد عاد الى سابق عهده من دون الحاجة الى التوصّل الى الحلّ المجترح والمنتظر والذي لم تتفق عليه دول العالم حتى الآن.
ويظهر بأنّ الأمور السياسية في سوريا ستبقى على حالها، وستبدأ عملية الحركة الخارجية نحوها بشكل تدريجي، على ما تقول الأوساط نفسها، ما من شأنه إضفاء المزيد من الهدوء والإستقرار في البلاد، وما يُسهّل بالتالي تطبيق المبادرة الروسية بشأن النازحين السوريين. فروسيا لا تزال في انتظار توافق المجتمع الدولي على مقترحاتها فيما يتعلّق بإعادة 6.5 مليون نازح سوري من دول الجوار الى بلادهم، وعلى المساهمة المالية التي تؤمّن عودتهم جميعاً.
وفيما يتعلّق بالقمّة الإقتصادية أي "الدورة الرابعة العربية التنموية، الإقتصادية والإجتماعية" التي ستُعقد مبدئياً في 19 و20 من كانون الثاني المقبل في لبنان (والتشاور مستمرّ لتأكيد موعدها)، والتي توازي بأهميتها القمّة العربية التي تُعقد سنوياً على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء العرب لكنّها تُناقش المواضيع الإقتصادية وليس تلك السياسية، فإنّ الحديث عن ضرورة دعوة سوريا اليها لا يزال مطروحاً من قبل الخبراء الإقتصاديين. أمّا على الصعيد السياسي، فإنّ مسألة الدعوة لا يزال موضع نقاش خصوصاً لبنان لا يُمكنه عدم الإلتزام ببنود ميثاق الجامعة العربية. والموضوع محسوم من قبل الأمانة العامة في الجامعة التي أكّدت رفضها دعوة أي دولة عربية قد تمّ تعليق أو تجميد عضويتها في الجامعة، وهي حال سوريا منذ سنوات وحتى الآن.
في المقابل، يجد بعض الخبراء الإقتصاديين بأنّه عند مناقشة الوضع الإقتصادي والإجتماعي والتنموي العربي عموماً، واللبناني خصوصاً، لا يُمكن تجاهل سوريا، سيما وأنّها الأقرب جغرافياً الى لبنان، وتُشكّل بالتالي بوّابة برّية للإستيراد والتصدير من لبنان والى الدول العربية. وصحيح بأنّ العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لا تزال قائمة عن طريق اعتماد سفير في كلّ من البلدين، فضلاً عن استمرار عمل المجلس الأعلى اللبناني- السوري، ولا يُمكن بالتالي التغاضي عن وجود هذه العلاقات، غير أنّها لا تسمح للبنان بتحدّي قرارات الجامعة، بحسب مصادر في الخارجية، والقيام بدعوة سوريا من تلقاء نفسه خصوصاً وأنّ القمّة الإقتصادية محصورة بالدول الأعضاء في الجامعة.