أكد عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجيه أنّ عتبه على العهد ينطلق من أنّ "المشكلة الأساسية ليست بوزير بالزائد أو وزير بالناقص لأن المؤشرات السياسية والاقتصادية والأمنية تتراجع والهجرة تتضاعف فيما تتضاءل الفرص"، وقال: "عدم تطبيق الطائف بحذافيره أوصلنا إلى الأزمة الحكومية الحالية، التي يجب أن تتم معالجتها بتنازل الرئيس عن أحد المقاعد الوزارية والمبادرة بالحل".

وأضاف فرنجيه خلال لقاء حواري مع طلاب الماجيستير في جامعة القديس يوسف في بيروت، أدارته الصحافية سكارليت حداد، وحضره مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتور كريم إميل بيطار ومسؤول ماجيستير التسويق والتواصل السياسي في معهد العلوم السياسية الدكتور باسكال مونان: "على رئيس الجمهورية دعوة جميع اللبنانيين ليتوحدوا حول لبنان المؤسسات والمحارب للفساد لأن كل المؤشرات تشير إلى تردي الأوضاع فيه".

وشدّد على ضرورة "السعي لتحسين الوضع الاقتصادي والمادي عبر التعاون الكامل بين الحكومة الفاعلة والمصرف المركزي للخروج برؤية واضحة لإنقاذ لبنان وتخطي هذه المرحلة الحرجة".

وقال: "بالرغم من أننا لا نستطيع إصلاح لبنان في غضون يومين انما يمكننا تحقيق بعض التقدم على الأقل بدلا من التراجع الدائم فأزمة الكهرباء، مثلا، أساسية وهي تكبد الدولة ديونا تتخطى الملياري دولار سنويا وإذا أوجدنا لها حلا فستضخ أموال إضافية في ميزانية الدولة".

وأكّد ضرورة "الخروج من دائرة مفرغة إلى دائرة من الإيجابية، التي تضع الخطط وتنفذها بعيدا عن المناكفات السياسية، فلبنان ما زال يحافظ، رغم كل الظروف، على موقع متقدم لناحية المبادرات الشبابية والريادة في عالم الأعمال".

من جهة أخرى، أكّد فرنجيه ضرورة أن "يتقدم لبنان باتجاه إلغاء الطائفية السياسية، وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف"، وقال: "بدل أن نشهد الانتقال إلى دولة مدنية نرى الطائفية ما زالت تتجذر في كل مفاصل الدولة. إن إلغاء الطائفية السياسية يبدأ في النفوس وفي المناهج الدراسية يمكن أن يبلورها خبراء عبر استراتيجيات في هذا الصدد".

وردا على سؤال عما يود أن يحافظ عليه من الإرث السياسي، قال: "المبادىء السياسية والوطنية، الصلابة وقوة الإرادة وتعزيز الرؤية الاقتصادية لمواجهة التحديات الحالية، التي تختلف عن السابق".