تحت عنوان " "يونيفيل" تحققت من وجود نفقين وتتفحص الثالث: امتدادها يخرق "الخط الأزرق" ولا مخارج لها في إسرائيل" كتب وليد شقير في صحيفة "الحياة" وقال: تنقل إسرائيل مسألة الأنفاق على الحدود مع لبنان إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل في سياق حملة ديبلوماسية وإعلامية مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية التي طلبت عقد الاجتماع، تهدف إلى تحميل السلطات اللبنانية المسؤولية عن قيام "حزب الله" بحفرها بالاستناد إلى زعمها أنها اكتشفت ثلاثة منها نتيجة قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات حفر في الأراضي المحتلة، وأنها انطلقت من الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود.
وعلمت "الحياة" أن لبنان ينتظر تقرير قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني، حول التحقق من وجود هذه الأنفاق، لاتخاذ الموقف المناسب استنادا إلى التزامه بالقرار الدولي الرقم 1701 ، في الجلسة التي ستشارك بعثته الديبلوماسية فيها، خصوصا أنه قدم شكوى بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة لسيادته برا وبحرا وجوا.
وعلمت "الحياة" أن "يونيفيل" قامت حتى الأمس بالتحقق من وجود نفقين، وأنها تواصل التحقق من وجود نفق ثالث، لكن البحث والتدقيق لم يفض إلى وجود مخارج لهذه الأنفاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني أن حفرها من الجانب اللبناني لم يكتمل بحيث يتم التأكد بأنه يمكن النفاذ عبرها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أم لا.
ويشير المصدر لـ"الحياة" إلى أن "يونيفيل" تقوم بالتحقق من وجود الخرق للخط الأزرق انطلاقا من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وأن على السلطات اللبنانية أن تتحقق بدورها من وجود خرق انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وهذا يعطي لبنان موقعا قويا أكثر في مجلس الأمن لأنه يكون برهن أنه يتعاطى بجدية حيال هذا الخرق ويرفضه، إزاء احتمال عودة الجانب الأميركي إلى نغمة الطلب من "يونيفيل" أن تكون أكثر حزما حيال ما تعتبره نشاطات "حزب الله" في الجنوب.
إلا أن المصادر المواكبة لعملية التحقق حول الأنفاق تقول لـ"الحياة" إن "حزب الله" لم ينف حتى الآن وجودها، وأنه سُرّب من الجانب الإسرائيلي بأن حفرها بدأ منذ عام 2013، بينما قال أحد كبار ضباط الجيش اللبناني السابقين أنها قديمة منذ عام 2006. ومع صعوبة معرفة متى جرى حفرها، وطالما هي قديمة، على رغم أنها ليست حجة مقبولة لدى مجلس الأمن، فإن قِدمها، يسهل على الجانب اللبناني إزالتها لأن لا حاجة إليها، خصوصا إذا ثبت أن لا مخارج مكتشفة لها في الجهة الإسرائيلية وأن لا نية لمواجهة عسكرية عند المعنيين بوضع الحدود.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا