ورد في صحيفة "الأنباء" الكويتية: بارقة أمل، لاحت بقرب ولادة الحكومة قبل نهاية هذا الشهر، بعد طول تأزم وانتظار، بحيث بدا أنّ العاصفة السياسية التي اجتاحت الملف الحكومي كانت مقدمة للصحو الموعود.
وفي معلومات "الأنباء" أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق أن يكون الوزير السني المحسوب على فريق "سنة 8 آذار" من حصّته، وأنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وافق بدوره، شرط ألا يكون أحد هؤلاء النواب الستّة وبدا أنّ "حزب الله" أعطى الضوء الأخضر في هذا الاتجاه.
مصادر مواكبة، لفتت عبر "الأنباء" إلى شروط حزب الله إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وبعضها صعّب على الرئيسين عون والحريري وبعضها الآخر مستحيل وذكرت بشروط عون ومضمونها تعهد "حزب الله" بعدم إطلاق عقدة جديدة في حال تمّ حل عقدة توزير فريق "8 آذار السني"، وخلصت المصادر إلى الإعراب عن الخشية من أن التوافق الحاصل مجرد "جرعة أمل" لتمرير الأعياد.
وكان الرئيس ميشال عون مهد للأمر بالقول: إذا بقينا على ما نحن عليه، فبالتأكيد نحن سائرون نحو المهوار.
وقد لاقاه في نظرته التشاؤمية هذه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر أنّ الوضع لم يعد يحتمل لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا يجوز أبداً أن نكمل بهذه الطريقة.
وكان النواب الستة، يصرّون على اعتراف رئيس الحكومة المكلف بهم، من خلال استقبالهم والتشاور معهم الأمر الذي يرفضه الحريري، الذي يرى أنّ وراء الأكمة ما وراءها، من شروط وتعقيدات، لا يستطيع القبول بها أو مماشاتها، لا هو ولا حتّى عون، الذي بدأت أوساط تياره السياسي تتحدّث عن الكلفة المرتفعة لتفاهمه السياسي مع "حزب الله". والشروط المسربة لتسيير الحكومة هي:
- إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام السوري، بمعزل عن قرار الجامعة العربية، ومن ثم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في قمة التنمية الاقتصادية العربية في بيروت، الشهر المقبل.
- تحديد موقف حكومي لبناني رسمي واضح من العقوبات الأميركية على "حزب الله".
- وضع استراتيجية دفاعية تشرعن "المقاومة" ودورها على غرار ما أصبح عليه "الحشد الشعبي" في العراق ما دامت اسرائيل في الوجود.
طبعاً، هذه الشروط المسربة ستكون محور المراجعة والتقديم في اللقاء المنتظر بين الرئيسين عون والحريري، فور عودة الأخير من لندن.
واستبقت المصادر المواكبة لمبادرة الرئيس عون لقاءه الحريري بنفي ما يتردّد عن مطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل في الحكومة.