تحت عنوان " استبعاد استجابة مجلس الأمن وأميركا لطلب إسرائيل اعتبار "حزب الله" إرهابيا" توقعت مصادر متابعة لعمليات البحث عن الأنفاق والتحقق من وجودها لـ"الحياة" أن يستمر الجانب الإسرائيلي في الإعلان عن معطيات جديدة لتدعيم شكواه في اجتماع مجلس الأمن بعد غد الأربعاء لبحث الأمر، نفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الحياة" ما ذكرته تسريبات إسرائيلية إعلامية عن أن الجانب الأميركي ينوي تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يعتبر "حزب الله" إرهابيا.

واستندت المصادر إلى تقارير ديبلوماسية واردة من الأمم المتحدة بأن الجانب الأميركي ليس في هذه الأجواء، ما أوحى بأن الجانب الإسرائيلي يسعى لنيل تأييد واشنطن التي تصنف الحزب إرهابيا منذ سنوات، لخوض معركة ديبلوماسية إعلامية في مجلس الأمن، لأن دولا أخرى أعضاء فيه لن توافق على طلب كهذا.
إلا أن المصادر المتابعة لتفاعلات قضية الأنفاق، قالت لـ"الحياة" إن الوقائع التي يعلنها الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن تفرض على السلطات اللبنانية أن تهيئ ملفا مدعما بالوقائع في مواجهة الوقائع الإسرائيلية، من أهمها إثبات حرص لبنان على ترجمة التزامه تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 عمليا في وقت باتت تل أبيب تتهمه بخرق القرار بعد أن كان لبنان في موقع من يتهمها بتجاهله في كل الخروقات الموثقة التي ترفع إلى المجلس من دون أن يقوم بإجراءات ضد هذه الخروق. وذكرت المصادر إياها أن بإمكان لبنان أن يرتكز إلى تقارير "يونيفيل" التي تحققت حتى نهاية الأسبوع من وجود نفقين، كي يتثبت هو بدوره من الأمر ويعلن عن نيته إزالتها كونها تخرق الخط الأزرق. وهذا يحرج إسرائيل وينقل البحث إلى وجوب إزالة خروق جيشها التي لاتحصى. إذ أن التحقق من وجودها على الأراضي اللبنانية مسؤولية الجيش بالدرجة الأولى، الذي يفترض أن يتلقى التعليمات من السلطة السياسية في هذا الصدد.

وعلمت "الحياة" أنه يفترض أن يقوم ضباط من القوات الدولية بالتحقق في الجانب الإسرائيلي من وجود هذا النفق، ومما إذا كان الإسرائيليون وجدوا مخرجا له ضمن الأراضي التي يسيطرون عليها، ويحددوا النقطة الجغرافية التي يجتاز عبرها الخط الأزرق على الحدود، إذا ثبت أن حفره بدأ من الأراضي اللبنانية، كما حصل بالنسبة إلى نفقين آخرين، تحققت قوات الأمم المتحدة من وجودهما الأسبوع الماضي.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا