تفاصيل تُعرقِل عودة النازحين.. أهمّها "الـ 300$"!

تحت عنوان تفاصيل "تُعرقِل" عودة النازحين!، كتبت راكيل عتيّق في "الجمهورية": الأوراقُ الثبوتية هي ما يحتاجها النازحُ السوري للعودة إلى بلاده. بطاقتُه الشخصية أو باسبوره. من دونها لا يُمكن النازح أن يعودَ إلى سوريا. فماذا عمَّن فقد هويّتَه الثبوتية الورقية مثلما فقد هويّتَه الإنسانية والوطنية على طريق الدمار والذلّ، نازحاً من موطنه نحو الغربة؟ وماذا عمَّن لا يملك 300 دولار أميركي، الرسم المفروض من السفارة السورية للاستحصال على باسبور؟ ومَن يعتاش على 27$ من برنامج الأغذية العالمي كمساعدة غذائية لكل فرد شهرياً، كيف يؤمّن الـ300 دولار له ولكلّ فرد مِن عائلته؟

Advertisement

مع بداية السنة الدراسية ضعُف إقبالُ النازحين السوريين على تقديم الطلبات وتسجيل أسمائهم للعودة إلى سوريا، في المكاتب التي أنشأها "حزبُ الله" لهذه الغاية. سببٌ يُضاف إلى أسبابٍ عدة تُخفِّف من الحماسة للعودة إلى ربوع الوطن: اللاإستقرار السياسي ـ الأمني، الدمار، فقدان عدد كبير من النازحين منازلهم وأعمالهم وخسارتهم أفراداً من عائلاتهم، خوفُ المعارضين من تعرّض النظام السوري لهم، عدم تشجيع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المنتحدة على العودة وعدم ضمانها سلامة العائدين وأمنهم، الحصول على مساعدات وتأمين "لقمة العيش" في البلدان المضيفة... والـ300 دولار ليحصل السوري على بطاقاته الشخصية.

إلى ذلك، ليس كلُّ سوريٍّ يرغب بالعودة إلى الديار ينال مطلبه. إن كانت العودة مؤمّنة من خلال "الأمن العام" أو "حزب الله" أو جهات أخرى، فهي لا تتمّ إلّا بعد نيل موافقة الحكومة السورية ورضاها. فتُرسَل لوائحُ الأسماء إلى الحكومة السورية، يُجرى تدقيقُها ومن ثمّ إعطاء طالبي الرجوع إلى الوطن بركة العودة أو حرمانهم من "حقٍّ بديهيّ".

السفارة السورية في لبنان، تؤكّد لـ"الجمهورية"، أنّ "هناك تسهيلاتٍ لحصول كلّ مواطن سوري موجود في لبنان على أوراقه الثبوتية ولإجراء معاملاته القانونية، بغض النظر إن كان مُسجَّلاً كنازح أم لا".

ومَن لا يملك أوراقاً ثبوتية كيف يستحصل عليها؟ يجيب مسؤول في السفارة: "عليه أن يستحصل على إخراج قيد من سوريا. أيّ شخص من أقاربه يمكنه أن يستحصلَ له على إخراج قيد من الدوائر المعنية، أو يُمكنه الاستحصالُ على باسبور من السفارة السورية، وللحصول على باسبور يجب على السوري أن يقدِّم أوراقه الثبوتية وأن تكون مُصدَّقة من وزارة الخارجية السورية للتأكد من أنها غير مزوَّرة، وأن يدفع رسوم الاستحصال على باسبور من السفارة وتبلغ قيمتها 300 دولار أميركي".

في هذا الإطار، يُركِّز وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي عبر "الجمهورية"، على أنّ "هذا المسارَ الإجرائي وتكلفة الـ300 دولار من أبرز المعطيات التي تؤكّد أنّ النظام السوري لا يريد عودة جميع النازحين". 

مصادر "حزب الله" الذي يعمل على هذا الملف، توضح أنّ "النظام السوري لا يرفض أكثر من نسبة 1 في المئة من أسماء الراغبين بالعودة والتي يرسلها الحزب ضمن لوائح بعد تسجيلها في المكاتب التي فتحها لهذه الغاية، وذلك بسبب أحكام معيّنة".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.