غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "أصبحت هناك حاجة وطنية ملحة لمرحلة جديدة من العمل، وأن توضع خطة لتغيير هيكلي وبنيوي في السياسات التي كنا نعيش في ظلها، وإصلاح حقيقي لعمل المؤسسات. الإصلاح لم يعد ترفاً، والحفاظ على الناس ومكتسباتهم يتطلب التزاماً سياسياً جدياً من كل الأطراف في الحكومة وخارجها".
وأضاف: "نحتاج اليوم الى الترفع عن الاعتبارات الخاصة والانطلاق نحو متابعة شؤون الناس، ودعم المؤسسات الرقابية التي تحمي حقوق الناس".
ولفت حسن خليل الى أن :إستمعنا خلال الأيام الماضية وربما نستمع، تقريراً لمؤسسة تصنيف دولية، والأهم هو الاستماع إلى واقعنا، وأن نعي أن واقعنا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال إرادتنا نحن"، مشدداص على أنه "في المالية اتخذنا إجراءات عديدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتسريع العمل الإداري، ونحن نستكملها بصورة مستمرة. لقد لمسنا حقيقة الواقع الذي نعيشه ولم نسمح بأن يضيع وقت الناس، وأولينا اهتماماً خاصة باستعادة انتظام الحسابات العامة".
وأكد "الالتزام بإكمال ملف حسابات الدولة وتوضيح كل الأرقام والنتائج للناس، وبأن نضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم من دون إغفال أحد، وهذا سيكون بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة".
ورأى حسن خليل أنه "يجب أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة العتيدة الإسراع بالموازنة، حتى نستمر بانتظام عمل المالية العامة الذي اعدناه الى سكته الصحيحة"، معتبراً أنه "لا مجال بعد اليوم لإدارة لا تعتمد حوكمة مسؤولة تحاسب على أساس القوانين المرعية الإجراء".
وقال: "المال العام ملك الناس من دافعي الضرائب، ومجمل قوانين إدارة المال العام بحاجة الى تحديث".